خط پایان طلافروشان برای‌ بهانه‌جویی در شفافیت

به گزارش سراج24؛ دی‌ماه سال 1402، قانونی در خصوص ثبت معاملات فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها در سامانه جامع تجارت و مودیان ابلاغ شد درواقع طبق موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها در سامانه جامع تجارت الزامی شد.

در آن مقطعِ زمانی به سبب مخالف‌های صورت‌گرفته نظیر تعدد سامانه‌ها، فرصت سه‌ماهه، برای ایجاد تناسبی میان سامانه جامع تجارت و مودیان در نظر گرفته شد تا واحدهای صنفی با مشکلی مواجه نشوند.

با پایان‌یافتن این مهلت قانونی، ابلاغیه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فروردین‌ماه صادر شد، این ابلاغیه، بار دیگر مخالفت برخی از اعضای صنف طلا و جواهر کشور را در پی داشت.

اتحادیه طلافروشان:‌ اعتمادسازی نسبت به سامانه انجام نشده است
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، دررابطه‌با اعتراض و اعتصاب برخی فعالان صنف طلا و جواهر گفت: موضوع مورد انتقاد صنف طلا و جواهر تعدد سامانه‌ها و سامانه جامع تجارت است، درواقع این تعدد ابهاماتی را در پی داشته است.

بنا بر اعلام این مقام صنفی، سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت تعاریف و کارکردهای متفاوتی از هم دارند و همکاران صنفی ما از سال گذشته نسبت به سامانه جامع تجارت واکنش نشان داده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین باگذشت چندین ماه هنوز طبق تبصره ۳ ماده ۶ تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی این دو سامانه تجمیع نشده است.

به گفته بذرافشان بحث سامانه یک مورد است؛ اما در خصوص ثبت سرمایه که مشکل اصلی واحدهای صنفی است، همکاران ما می‌گویند چرا باید اطلاعات سرمایه‌ای که چند نسل گشته و اکنون پس از تلاش‌ها به یک نفر رسیده، در چنین سامانه‌ای با حجم مشکلات و مشخص نبودن امنیت آن، ثبت شود. این یک موضوع مهم است؛ شفاف‌سازی و اعتمادسازی نسبت به این مسئله انجام نشده است.

شفافیت حداقلی در بازار طلا و جواهر
اما در خصوص اظهارات این مقام صنفی باید گفت که عدم شفافیت در بازار طلا به هفته‌های اخیر مربوط نبوده و قدمت چندین ساله دارد؛ بر اساس ماده 11 قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوطه است.

از سوی دیگر مطابق با بند 4 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا، نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و تنظیم مقررات از وظایف نظام بانکی کشور است.
همچنین طبق ماده 18 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی، وزارت صمت مکلف بوده با همکاری بانک مرکزی ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، امکان ثبت سامانه‌ای معاملات طلا، فلزات و سنگ‌های گران‌قیمت و عتیقه‌جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم سازد؛ آیین‌نامه فوق در مهرماه سال 1398 مصوب شده است.
در نهایت یکی دیگر از مهم‌ترین مصوبات قانونی در این حوزه به ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط است، بر اساس این ماده‌قانونی همه گروه‌های کالایی مربوط به طلا اعم از شمش، مسکوکات و مصنوعات زینتی باید دارای شناسه کالا و شناسه رهگیری باشند که این امر نیز تاکنون تحقق پیدا نکرده است.

به بیانی دیگر، مطابق با دستورالعمل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای گروه کالایی فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها، همه فروشندگان باید اطلاعات معاملات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

پایان بهانه‌تراشی صنفی با دستورالعمل جدید
موارد گفته شده به الزام قانونی درج اطلاعات صنف طلا و جواهر مربوط می‌شود، اما مسئله اصلی یعنی ثبت اطلاعات در دو سامانه مهم‌ترین علت اعتراض برخی از کسبه بوده است؛ در همین راستا و در جهت رفع تعدد سامانه‌ها، هماهنگی‌های لازم میان سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان ایجاد شد.

مطابق با اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی، نیازی نیست که اصناف اطلاعات خود را در این دو سامانه به‌صورت جداگانه وارد کنند، درواقع  در صورت ارسال صورت‌حساب از طریق سامانه جامع تجارت و دریافت تأییدیه ثبت آن در سامانه مودیان (تبصره 3 ماده 8 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاقی طی ماده (6) قانون تسهیل تکالیف مودیان) نیازی به ثبت مجدد صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مودیان توسط مودی نخواهد بود.

چرا برخی از طلافروشان از شفافیت هراس دارند؟
بررسی‌ها بیانگر آن است که عمده فعالان بازار طلا و جواهر در خصوص ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت مشکلی نداشته و تنها بحث مربوط به آموزش را مطرح می‌کنند، اما عده قلیلی به سبب نگرانی در پرداخت مالیاتی، حاضر به پذیرش این ماده‌قانونی نیستند. 

درواقع ازآنجا که رویکرد دولت به سمت عدالت مالیاتی تغییریافته است، لذا تفاوتی میان یک کارمند و کارگر با کسبه یا اشخاص حقوقی وجود ندارد، به بیانی مالیاتی بیش از 10 میلیون تومانی کارمندان دولت با متوسط مالیات 9 میلیون و 600 هزار تومان طلافروش، به هیچ وجه با رویکرد عدالت مالیاتی و شفافیت همخوان ندارد، چرا که در بازار طلا و جواهر شاهد جابه جایی ارقام میلیاردی هستیم، هر چند که بسیاری از اعضای این صنف، هیچ گونه فرار مالیاتی ندارند.

از سوی دیگر شواهد بیانگر آن است که در سال 1402 حدود 2 میلیارد دلار طلا وارد کشور شده است، اما آمار دقیقی در خصوص معاملات این حوزه وجود ندارد، درواقع شاهد جا به جایی ارقام عجیبی در این بازار هستیم، ارقامی که به سبب نادیده گرفتن قانون از دید دولت پنهان مانده است.

از طرفی ماجرای صورت‌حساب الکترونیک معطوف به یک قشر خاص نبوده و فارغ از طلافروشان کلیه صاحبان مشاغل که میزان فروش خاص کالا و خدمات آنها تا پایان شهریورماه بیش از 180 میلیارد ریال بوده، ملزم به صدور این صورت حساب هستند.

بهانه‌های عجیب طلافروشان برای مقابله با شفاف‌سازی
‌اعتراض طلافروشان تنها مختص به یک مورد نبوده و در سالیان اخیر همواره اعتراضات متعددی از این صنف مشاهده شده است و در روزهای اخیر نیز شاهد مطرح‌کردن شبهاتی عجیب توسط برخی از افراد مرتبط با این حوزه بوده‌ایم.

به‌عنوان نمونه مواردی نظیر «مگر عامل تورم طلافروشان هستند که بیاییم بر اساس نرخ تورم سالانه مالیات بدهیم»، «ما روش‌هایی برای دورزدن مالیاتی داریم، اگر دولت بخواهد فشار بیاورد، کار را تعطیل می‌کنیم»، «این‌همه قانون در کشور اجرا نشده، دولت بیایید این قانون را هم اجرا نکند»، اظهارنظر برخی از فعالان بازار طلا و جواهر و بهانه‌تراشی آنان در خصوص مقابله با شفافیت است.

این در حالی بوده که اساساً مطرح‌کردن شبهه‌ای نظیر تورم و گرانی طلا از اساس بی‌اعتبار است، درواقع مالیات بر عایدی سرمایه مربوط به سوداگران بوده و به فعالان صنفی مربوط نمی‌شود، درواقع مالیاتی تحت عنوان عایدی سرمایه از کسبه با هر میزان فروش طلا دریافت نخواهد شد، همچنین برخی از افراد این صنف که از قضا، با صاحبان قدرت در ارتباط بوده و منافع خود را در خطر می ببیند، با مطرح‌کردن شایعات، جو روانی به بازار طلا و جواهر وارد کرده‌اند.

بی‌تردید ورود نهادهای نظارتی شرایط بازار طلا و جواهر را آرام خواهد ساخت، از سوی دیگر گفت‌وگو بی‌پرده با کسبه و شفاف‌سازی در خصوص قوانین نیز تأثیر مثبتی در این بازار ایجاد خواهد کرد.