به گزارش سراج24، چند روز قبل ابلاغیه ای از سوی معاون اول رئیس جمهور در پایگاه اطلاع رسانی دولت، برای حمایت از کالای تولید داخل و همچنین تسهیل در امر ازدواج ابلاغ شد که اجرای آن ابهامات زیادی را به دنبال داشته است. براساس این ابلاغیه که 24 تیر امسال به تصویب هیات وزیران رسیده و اسحاق جهانگیری سوم مرداد ماه، به وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده است، فروشندگان و تولید کنندگانی که کالاهای با دوام داخلی عرضه می کنند، باید تسهیلاتی را به زوج های جوان ارائه کنند و پرداخت این تسهیلات نیز به بانکها و موسسات مالی و اعتباری واگذار شده است. همچنین بانکها نیز باید با درخواست فروشنده و با اخذ تضمینهای لازم از زوجین این پرداختها را انجام داده و پرداخت اقساط این تسهیلات را در سررسیدهای مذکور برای فروشندگان تا 5 روز تضمین کنند. سقف تسهیلاتی که در این مصوبه آمده است برای هر یک از زوجین مبلغ 10 میلیون تومان است.
این ابلاغیه از نظر قانونی هیچ مشکلی ندارد، زیرا طبق تبصره 26 ماده واحد قانون بودجه سال 94، زوج های مشمول دریافت وام ازدواج می توانند به جای دریافت وام نقدی می توانند از فروش اقساطی استفاده کند، اما نکته ابهام برانگیز پیشنهادی است که هیات وزیران در جلسه تصویب این ابلاغیه در 24 تیرماه داده است. هیات وزیران پیشنهاد داده که قیمت کالاهای با دوام تولید داخل و شرایط اعطای تسهیلات به هر کالا به تفکیک، فهرست فروشندگان دواطلب و نام بانکهای عامل هر فروشنده از طریق پایگاه رسانی وزارت صنعت، اطلاع رسانی شود.
.png)
تصویر پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت
این در حالی است که با گذشت 10 روز از ابلاغ بخشنامه و سه روز از رسانه ای شدن آن همچنان خبری از این بند از ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت، نیست. سهل انگاری این وزارتخانه در انتشار فهرست کالاهای بادوام، میزان تسهیلات و بانک های عامل در پایگاه اطلاع رسانی این وزارتخانه باعث سردرگمی مردم شده و این مسئله به ذهن زوج های جوان و تولید کنندگان داخلی متبادر می شود که دولتمردان با ابلاغ این بخشنامه اصطلاحا آنها را سرکار گذاشته اند.
همچنین خبرنگار نسیم کسب اطلاع کرد که برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی هم ضمن مخالفت با این مصوبه دولت حاضر به همکاری با مسئولین برای اجرای این طرح نیست، تا روند اجرای این طرح بسیار کند و غیر ممکن شود. در این شرایط زوجهای جوان به هر واحد فروش لوازم خانگی که مراجعه می کنند در دریافت پیش فاکتور، برای ارائه به بانک با مشکل برخورد می کنند و نمی توانند تسهیلات لازم را برای خرید لوازم خانگی دریافت کنند.
در بخش دیگری از این مصوبه آمده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی هم موظفند که شرایط لازم را برای دریافت تسهیلات ازدواج به این شکل اقساطی و غیر نقدی فراهم کنند که این مسئله نیز تاکنون اجرایی نشده و به نظر می رسد که این دو نهاد در عمل به مصوبه معاون اول رئیس جمهور مانند وزارت صنعت سهل انگاری می کنند.
در همین زمینه حسین نادری یکی از شهروندان به خبرنگار اقتصادی «نسیم» گفت: نفس این که دولت تمهیدی اندیشید تا زوج های جوان از وام ازدواج به صورت تسهیلات خرید لوازم خانگی تولید داخل بهره مند شوند بسیار خوب است، اما بنده به عنوان یکی از کسانی که مشمول دریافت وام ازدواج می شوم به هر فروشگاهی که مراجعه می کنم از ارائه پیش فاکتور به من برای مراجعه بانک خودداری می کند.
فاطمه حسنی شهروند دیگری بود که از مشخص نبودن مراکز فروش لوازم خانگی در سایت وزارت صنعتٰ معدن و تجارت گله کرده و گفت: هیچ اطلاعاتی در این زمینه به زوج های جوان داده نمی شوم و من و همسرم به هر واحد فروش لوزم خانگی که مراجعه می کنیمٰ همکاری لازم را با ما انجام نمی دهد.
تسهیل ازدواج و اشتغال جوانان و حمایت از تولید ملی از شعارهای مهم و اساسی بعد و قبل از فعالیت خود و سهل انگاری آنها در اجرای این مصوبات مطمئنا مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد خواهد کرد. باید دید کدامیک از مسئولان بالاخره بعد از گذشته ده روز نسبت به این مسئله از خود واکنش نشان خواهند داد.
منبع:نسیم
