پیشرفت کشور در گرو تحقق اقتصاد مقاومتی است/تشکیل یک نهاد مطالبه‌گر برای پیگیری اقتصاد مقاومتی/لزوم حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی در سال 94

کارشناسان مسائل اقتصادی در گفت وگو با «سراج24» با اشاره به نقاط قوت و ضعف حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی در سال 1393 تاکید کردند: پیشرفت کشور و برون رفت از مشکلات اقتصادی در گرو تحقق اقتصاد مقاومتی است.

واردات لوازم لوکس کمر تولید را شکست

محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «سراج24">سراج24» گفت: اقتصاد مقاومتی نیازمند یک اراده جدی از طرف رؤسای سه قوه است؛ به هرحال رئیس هر قوه در هدایت مجموعه های ذیربط تعیین کننده است مثلا در مجلس رئیس مجلس واقعا در این مسئله تاثیر گذار است که چگونه این نهاد وارد اقتصاد مقاومتی شود.

وی تصریح کرد: پس از اینکه بحث اقتصاد مقاومتی مطرح شد، همه نمایندگان عمدتا به جنب وجوش افتادند که حرکت و تلاشی در این راستا صورت بگیرد. طرح های مختلفی هم مطرح شد اما به ناگاه هیئت رئیسه بیان کرد که «خودمان داریم کارهایی می کنیم.» این جمله در کشور ما مصیبت است. به هرکس می گوییم بحث اقتصاد مقاومتی چه شد؟ می گویند « داریم کار می کنیم»؛ مگر بدون زمان بندی، بدون برنامه عملیاتی و بدون پاسخ گویی فایده ای دارد؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: سال گذشته پیشنهاد دادیم که در مجلس یک کمیسیون خاص برای اقتصاد مقاومتی ایجاد شود اما متاسفانه علی رغم اینکه تعداد زیادی از نمایندگان این طرح را امضاء کرده بودند و معتقد بودند این مسئله باید به صورت خاص مورد توجه قرار گیرد اما هیئت رئیسه مخالفت کرد و نگذاشتند که این کمیسیون شکل بگیرد به این بهانه که کمیسیون حمایت از تولید ملی این کار را خواهد کرد ولی واقعا این کمیسیون تا به حال چه کار کرده است؟ جز این که یکسری گزارشاتی که برای سخنرانی مناسب است را تحویل داده است!
سلیمانی گفت: نایب رئیس مجلس بارها گفت که تا اول خرداد 93 برنامه ها را ارائه می کنیم؛ این برنامه ها به چه کسی یا کجا ارائه شد؟ قرار بود قوانین زائد که  در رابطه با اقتصاد مقاومتی محدودیت ایجاد می کنند شناسایی شوند تا موانع قانونی از راه برداشته شود اما آیا یک قانون هم حذف شد؟! اکنون در حال پایان سال 93 هستیم و هیئت رئیسه مجلس باید در این زمینه پاسخ گو باشد اما جواب نمی دهند و پاسخ گو نیستند. مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی زمانبندی، برنامه عملیاتی و اجرا خواستند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حوزه قوه مجریه هم که دیگر مصیبت چند برابر است؛ واردات بی رویه کمر تولید و کشور را شکسته است، بدون حساب و کتاب لوازم لوکس به کشور وارد شده است؛ در حالی که کشاورزان در هر جامعه ای محور تولید ملی هستند واردات برنج و شکر کمر کشاورزان را شکست. اگر تولید را زمین گیر کنیم چگونه می خواهیم اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم؟هنوز مشخص نشده است که مسئول واردات این همه برنج و شکر در سال 93 چه کسی بود. اگر گشتی در خیابان های تهران بزنید، ماشین های لوکس وارداتی را می بینید. آیا درست است که ملت شریف ایران هزینه این خودروهای لوکس را پرداخت کند؟!

 وی در ادامه افزود: یکی از مشکلات کشور ارز آوری است، دولت باید مدیریت کند که ارزی که در اختیار دارد به مسیر نا صحیح نرود اما وجود این خودروهای لوکس نشان می دهد که به مسیر انحراف رفته است.

سلیمانی تاکید کرد: پایان سال 93 نزدیک است باید هر سه قوه گزارش عملکرد بدهند؛ شعار دادن و حرف های قشنگ قشنگ زدن فایده ندارد. باید به صورت روشن و مشخص، با آمار و ارقام هر سه قوه بگویند در سال 93 چه عملکردی در این زمینه داشته اند؛ عملکردی که برای مردم قابل لمس باشد، قابل محاسبه و اندازه گیری باشد نه یک بحث کلی و کلان که در برنامه های توسعه همیشه بوده و هست و خواهد بود.

وی ادامه داد: هیئت رئیسه مجلس و هیات دولت باید به مردم شفاف بگویند که کدام محور بودجه 94 اقتصاد مقاومتی را برجسته کرده است. ویژگی بودجه 94 مثلا نسبت به بودجه 92 چیست و کدام شاخصه اقتصاد مقاومتی را برجسته تر و فراگیر می کند؟ بیایند و مشخص کنند. یک بودجه مثل سال های گذشته و طبق روال عادی تکرار شد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: سهم نفت از بودجه 94 هم بالاجبار کم شد؛ فرض کنید اگر نفت 100 دلار بود و اگر می توانستیم 2 ملیون بشکه بفروشیم واقعا بودجه را اینگونه می بستند؟ سهم نفت را کم می کردند؟ این اتفاقی است که افتاده است و اینگونه نیست که دولت اراده کرده باشد و سهم نفت را در بودجه 94 کاهش داده باشد؛ از این اتفاق بهتر هم می توانستیم استفاده کنیم. اگر دولت می خواست قاعدتا باید در لایحه بودجه 32 درصد از سهم نفت را به صندوق توسعه ملی اختصاص می داد در صورتی که مجلس و نمایندگان را تحت فشار قرار داد و این 32 درصد را به 20 درصد تبدیل کرد یعنی عقبگرد داریم! قرار بود هر سال سهم صندوق توسعه ملی از نفت از نظر درصدی افزایش پیدا کند یعنی در سال 94 سهم صندوق توسعه ملی باید32 درصد می شد درحالی که 20 درصد شده است. این درصدها به هر حال معانی و مفاهیمی دارد.

تشریح اقدامات مجلس درخصوص اقتصاد مقاومتی

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «سراج24">سراج24» گفت: یکی از اقدامات خوب و مثبت مجلس در بحث اقتصاد مقاومتی رفتن به سمت تدوین قانون رفع موانع تولید بود که در بخش هایی به طور مستقیم با رویکرد اقتصاد مقاومتی مرتبط بود.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از اقداماتی که در این راستا صورت گرفت شناسایی قوانین مزاحم در کشور بود که خوشبختانه هم اکنون یک مجمع اطلاعاتی جامع در خصوص قوانینی که متناسب با شرایط فعلی کشور نه تنها نمی توانند کمک کننده باشند بلکه مخل هم هستند وجود داد که این امر در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر شناسایی عوامل مخل یا مزاحم صورت گرفت.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت : در بحث اصلاح قوانین موجود هم خوشبختانه در قانون رفع موانع تولید که مصوبه همین مجلس در سال 93 است وفکر می کنم که شورای نگهبان طی چند روز آینده کار را نهایی خواهد کرد یک اقدام خیلی خوب در خصوص اصلاح قوانین مختلف در رابطه با مباحث مالیات ، بیمه و...  است.

پورابراهیمی در ادامه افزود : همچنین در سال 93 تدوین پیش نویس قانون تجاری سازی علم که خلا آن در کشور به طور جدی احساس می شود در راستای بحث اقتصاد دانش بنیان انجام شد لذا مجلس 3 بخش شناسایی قوانین مزاحم و مخل فعالیت های اقتصادی ، اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید همانند بحث تجاری سازی را همزمان پیگیری می کند که بخشی از آن عملیاتی شده است.

وی خاطر نشان کرد: در دولت هم در بحث لایحه بودجه و هم در بحث عملکرد سال 93 حرکت های خوبی شد ؛ در بحث کاهش وابستگی به نفت امسال اولین باری بود که با توافق مجلس و دولت سهم نفت در بودجه به حدود یک سوم کاهش پیدا کرد که این یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش بودجه عمومی به نفت بود ؛ در خصوص بحث اقتصاد دانش بنیان هم منابع قابل قبولی تعریف شده است.

پورابراهیمی در پایان تاکید کرد: در خصوص محورهای دیگر مثل کاهش تصدی گری در اقتصاد بر اساس اصل 44 و... متاسفانه این امر در سال 93 به شکل مطلوبی اتفاق نیفتاد ، شاید شرایط رکودی کشور در آن موثر بود اما  انتظار این است که در سال آینده بتوانیم این امر را پیگیری کنیم البته در سال آینده قانون برنامه ششم هم پیش رو است و امیدواریم که بتوانیم با یک هماهنگی بین مجلس و دولت احکام خوبی در قالب برنامه ششم ومبتنی بر اقتصاد مقاومتی بنویسیم.

برخی از مدیران ترجیح می دهند اقتصاد مقاومتی محقق نشود

محمد صادق کوشکی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار«سراج24">سراج24» گفت: بخشی از مسئولین به مسئله اقتصاد مقاومتی اصلا اعتقادی نداشتند و چنین چیزی را قبول نداشتند و بخشی دیگر هم نسبت به این مسئله جاهل بودند و نمی دانستند اقتصاد مقاومتی چیست و به چه دردی می خورد و تقریبا می توان ادعا کرد که این موضوع  به طوری که خروجی داشته باشد جدی گرفته نشد. اقتصاد مقاومتی در حد توصیه های مقام معظم رهبری باقی ماند اما مابه ازای خارجی و بیرونی پیدا نکرد.

وی تصریح کرد: قطعا اگر بحث اقتصاد مقاومتی قرار است اجرایی شود باید مسئولانی سر کار باشند که این پدیده را بشناسند ، به فواید آن ایمان داشته باشند و در کل آن را قبول داشته باشند ؛ خیلی ها اصلا قبول ندارند و می گویند چه لزومی دارد وقتی نفت برای فروش داریم و با پول آن زندگی می گذرانیم مثلا تولید صنعتی داشته باشیم ، چه لزومی دارد که صنایع «های‌تک» داشته باشیم و چه لزومی دارد که منابع را به بهترین نحو استفاده کنیم؟!

استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: برای اقتصاد مقاومتی ما به مدیران متعهد و دانش بنیان نیاز داریم ؛ خیلی از مدیریت های ما بدون تعارف نه تعهد دارند و نه تخصص و دانش دارند و همین ها هم هستند که مخالف هستند چون اگر قرار باشد اقتصاد مقاومتی محقق شود آن ها باید از مدیریت کنار بروند و نسلی از مدیران جایگزین شوند که متعهد به انقلاب ، شجاع و در عین حال متخصص باشند.

وی  در ادامه افزود: مدیران فعلی که خیلی از آن ها این ویژگی ها را ندارند ترجیح می دهند که اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا نکند زیرا در این صورت یک عده باید بروند و کارها را دست کاردان بسپارند به همین خاطر ترجیح می دهند که این اتفاق نیفتد تا سر پست خود باقی بمانند.

کوشکی با اشاره به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در بودجه سال 94 گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه از نفت حداکثر خروجی و فایده را داشته باشیم ؛ اما متاسفانه کاهش قیمت نفت باعث نشد مسئولین ما به فکر فرو بروند تا به جای اینکه نفت را خام بفروشند به صورت فرآوده یا دیگر کالاهایی که از مواد نفتی درست می شود بفروشند ، بلکه گفتند حال که قیمت نفت پایین آمده مثلا مجبوریم بلایی را که قبلا بر سر نفت می آوردیم حال به شکلی دیگر بر سر صندوق توسعه ملی بیاوریم و پول هایی را که قرار بود پس انداز کنیم استفاده می کنیم.

وی خاطر نشان کرد: کاهش قیمت نفت هم تغییری در مدیریت کشور ایجاد نکرد ؛ مهم ترین مانع برای تحقق اقتصاد مقاومتی مدیریت است ، با این شیوه مدیریت 100 سال دیگر هم اقتصاد مقاومتی محقق نمی شود. مهمترین عامل در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی مدیرانی هستند که نه این ایده را می شناسند ، نه قبول دارند و نه حاضر هستند اجرا کنند.

نسخه اقتصاد مقاومتی مورد تایید صاحب نظران اقتصاد است

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفت وگو با خبرنگار«سراج24">سراج24» گفت: مسئله اقتصاد مقاوتی نتیجه 36 سال هزینه و فایده کشور در حوزه اقتصاد است، یعنی مجموعه بحث های نظری، مدیریتی و عملی منجر به نسخه‌ای شده است که بعد از اینکه این نسخه مورد چالش صاحب نظران، خبرگان و مدیران قرار گرفت و مراحل قانونی را هم طی کرد تبدیل به طرحی شده است که تقریبا تمام کسانی که در حوزه اقتصاد نظر دارند آن را به عنوان یک نسخه قابل قبول که می تواند مشکلات کشور را حل کند، قبول دارند یعنی از بخش خصوصی گرفته تا اساتید دانشگاه و حوزه های نظری بر آن اتفاق نظر دارند.

وی تصریح کرد:این نسخه هم حوزه های سلبی و هم در حوزه های ایجابی یعنی هم در مقابل تهدیدات خارجی و هم اهداف و برنامه های چشم انداز مثل رشد 8 درصدی و... را شامل می شود که مجموعه این ها این نسخه را ارائه می کند.

رئیس اتاق بازگانی تهران گفت: برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی اولین شرط عزم ملی است یعنی اینکه دولت، مجلس، قوه قضائیه، بخش خصوصی، بخش های عمومی و... همه باید به عنوان یک نسخه عملیاتی این مسئله را قبول داشته باشند و اجرا کنند. نکته دوم بستر سازی لازم است که عمدتا در این زمینه باید قوانین اجرایی را مجلس تصویب کند، برنامه ها و مدیریت های اجرایی را دولت انجام دهد و نهادهایی مثل اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی هم وارد مراحل عملیاتی شوند.

آل اسحاق در ادامه خاطر نشان کرد: با وجود گذشت یک سال از مطرح شدن اقتصاد مقاومتی متاسفانه باید گفت که علی رغم اینکه مسئولین، دولت، مجلس و... به دنبال این موضوع هستند و فضاسازی و تبلیغات لازم هم انجام شده است ولی عملا آنطور که باید و شاید این مسئله محقق نشده است. اگر بخواهیم علت یابی  و کنکاش کنیم می توان گفت که یکی از علت ها مربوط به عدم کاهش وابستگی اقصاد به نفت است، خوب اگر ما بخواهیم این کار را انجام دهیم باید ساختار و شرح وظایف دولت عوض شود که هزینه و درآمد دولت با هم بخواند.

وی افزود: اگر دولتی بخواهد که وابسته به نفت نباشد یا باید هزینه ها را کم کند یا اینکه درآمدهایی جایگزین نفت شود؛ برای جایگزینی درآمد نفت یا باید مالیات اضافه شود یا دارایی های دولت به فروش برسد و یا از درآمد استقراض کند اما باید در نظر گرفت که برای افزایش مالیات وضعیت اقتصاد باید به گونه ای باشد که مردم فعال باشند و درآمد داشته باشند تا بتوانند مالیات دهند.

آل اسحاق ادامه داد: نقطه ی مقابل جایگزینی درآمد نفت این است که دولت هزینه ها را کم کند ؛ یعنی این چند میلیون کارمند را کم کند اما آیا در عمل این شدنی است؟ لازمه اش این است که دولت شرح وظایفش را کم کند و ساختار را عوض کند تا این بخش از اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود.

رئیس اتاق بازگانی تهران تاکید کرد: اگر ریشه ای به موضوع اقتصاد مقاومتی نگاه کنید پی می برید که کارهای بزرگی باید صورت گیرد مثلا سازمان مدیریت و برنامه ریزی در برنامه ششم که هم اکنون مطرح است باید شرح وظایف دولت و ساختار دولت را متناسب با اقتصاد مقاومتی کند که متاسفانه نکرده است.

وی افزود: در بودجه سال 94 که اینگونه نشده است اما امیدواریم که در برنامه ششم این اتفاق بیفتد یعنی اینکه علی رغم تمام محدودیت های کشور باز هم هزینه های جاری بالا است و حدود 60 درصد از بودجه هزینه های جاری و حقوق و دستمزد است که این مسئله با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد و نمی توانیم بگوییم که در اقتصاد مقاومتی هم همین هزینه ها باز سر جای خود باقی می مانند زیرا این یعنی همان وابستگی به نفت.

آل اسحاق تصریح کرد: در رابطه با مسائل مربوط به بخش تولید باید درون زا برون نگر باشیم زیرا یکی از فرازهای اقتصاد مقاومتی تکیه بر تولیدات داخلی با رویکرد صادرات است البته در حوزه صادرات اندک اندک فاصله بین صادرات و واردات در حال کم شدن است ولی در حوزه وابستگی به واردات چه برای مصرف و چه برای مواد اولیه یک برنامه ریزی برای مدیرت واردات با این عنوان نیاز است که «واردات برای تولید در جهت صادرات » ، اگر ما بخواهیم درون زا برون نگر باشیم باید واردات را مدیریت کنیم یعنی واردات داشته باشیم ولی برای تولید در جهت صادرات که این مسئله هنوز در سیاست های اجرایی مورد توجه قرار نگرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: این قیبل موارد باید مورد توجه قرار گیرند مثلا در بحث اشتغال مشکل اساسی داریم همچنین بزرگ ترین معضلات مربوط است به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی یا در روابط بانکی مشکلات همچنان سر جای خودشان هستند البته در بعضی از موارد هم موفقیت هایی داشته ایم مثلا در نظام سلامت موفقیت های خوبی در جهت اقتصاد مقاومتی  انجام شده است و اینکه بگوییم نخواسته اند بکنند یا اعتقادی ندارند قدری بی انصافی است.

وی افزود: در رابطه با مسائل مربوط به تهدیدهای بین المللی باید به گونه ای باشد که فضای اقتصادی ، زنجیره های تولید ، فرازها و فرایند های اقتصادی بتواند در مقابل تهدید های خارجی مقاومت کند یعنی وابستگی های بانکی ، ارزی و ...

آل اسحاق در ادامه گفت: اگر سوال شود که علی رغم اینکه همه مسئولان اقتصاد مقاومتی را می خواهند چرا نمی شود در وحله اول باید بگوییم که هنوز عزم عمومی آنگونه که عزم واحد همگانی باشد وجود ندارد و این مسئله باید جدی تر شود ، نکته دوم این است که برخی از اقدامات نیاز به تغییرات ساختاری دارد مثلا شرح وظایف دولت ، ساختار دولت ، حدود برنامه ها و اختیارات دولت باید در اقتصاد مقاومتی روز به روز کمتر شود و لازمه آن این بود که در برنامه ششم و بودجه 94 حداقل قدری به این مسائل توجه می شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد:  در رابطه با معیشت مردم اقتصاد ما دو مشکل جدی دارد که در اقتصاد مقاومتی هم کاملا به آن ها اشاره شده است یکی مسئله اشتغال است که هم اکنون هرچه جلوتر می رویم باتوجه به فارغ التحصیلان دانشگاهی و بیکاری های عقب افتاده از قبل و حجم سرمایه گذاری و پس اندازها واقعا نمی توان جواب بیکاری را داد و این خطر بزرگی برای کشور است. همچنین  قدرت خرید مردم مخصوصا طبقات متوسط به پایین با هزینه ها تطابق ندارد که این مسائل از فرازهای اصلی اقتصاد مقاومتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اتاق بازگانی تهران تصریح کرد: واقعیت این است که اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی محقق شود به یک نهاد مطالبه گر با جایگاه قانونی نیاز داریم که این موضوع را از قوای سه گانه و دستگاه ها مطالبه کند. این موضوع اتفاقا در خصوص مصوبه ای که بحث نظارت را جزو وظایف اصلی کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت گذاشته است و بحث نظارت را باید مجمع تشخیص مصلحت عملیاتی کند ، آن نهاد ناظر می تواند ساختاری را تنظیم کند که یکی از وظایفش پیگیری و پایش اقتصاد مقاومتی باشد.

آل اسحاق در پایان تاکید کرد: تشکیل یک نهاد مطالبه گر از جمله اقداماتی است که در سال 94 مجمع تشخیص مصلحت می تواند با یک ساختار نظارتی به ویژه در بحث اقتصاد مقاومتی انجام دهد. مجموعه نهاد های دیگر هم مثل اتاق های بازرگانی، دانشگاه ها ، نخبگان ، رسانه ها و... باید دست به دست هم دهند و در بحث اقتصاد مقاومتی مطالبه گر باشند.

تبیین 3 اصل مهم اقتصاد مقاومتی

ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار«سراج24">سراج24» گفت: اقتصاد مقاومتی چند وجه دارد که یک وجه آن واردات است، یعنی هر اندازه واردات کمتری داشته باشیم، موفق تر خواهیم بود. دومین وجه صادرات و افزایش صادرات غیر نفتی است و سومین وجه آن تولید داخل است یعنی هرچه بیشتر تولید داشته باشیم و صادر کنیم و اشتغال ایجاد کنیم موفق تر خواهیم بود.

وی تصریح کرد: موفقیت در حوزه اقتصاد در تولید، اشتغال و صادرات است؛ معنی این حرف آن است که ما باید بتوانیم با استفاده از ظرفیت های انسانی، منابع زیرزمینی، معدنی و مانند آن تغییر رویکرد دهیم اما اینکه چه میزان می توانیم در این زمینه حرکت کنیم باید متناسب با مصارف تحلیل کنیم به همین دلیل به فرهنگ نیازمند هستیم یعنی اگر نیاز به واردات کمتر شود یا تولید کالا بیشتر شود به نسبت واردات کمتری صورت خواهد گرفت بنابراین موضوع دوسویه است وهم مردم و حکومت تاثیر گذار هستند.

ندیمی تاکید کرد: باید متناسب با شرایط تصمیم گرفت. نمی شود به صورت آرمانی سخن گفت بلکه واقعیت را هم باید دید یعنی واقعیت اقتصاد، مصرف، تحریم، درآمد، رکود و ده ها مشکلی که به هرصورت به قوه مجریه و نظام تحمیل شده است و باید برای آنها برون رفت تعریف کرد.

 وی افزود: برون رفت مشکلات اقتصادی در حوزه هایی است که تحت همان سه عنوان فرهنگ، مدیریت جهادی و عزم ملی تعریف می شود و این سه عنصر را نمی شود ترک کرد از این رو به نظر می رسد که ما نیازمند این هستیم که تحولاتی را درون جامعه، مردم و درون ساختار مدیریتی توامان پیگیری کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سهم درآمدهای نفتی و توجه به فاکتورهای اقتصاد مقاومتی در لایحه بودجه سال 1394 گفت: به طور طبیعی براساس اجتناب ناپذیر بودن کاهش وابستگی به نفت عملا سهم درآمدهای نفتی حداقل شده است (حدود 30 درصد از بودجه) درحالی که درگذشته حدود 50 تا 70 درصد بودجه به نقت سهم نفت اختصاص داشت بنابراین عملا سهم نفت کاهش یافته است اما اینکه دلایل کاهش چه میزان به مدیریت و ... برمی گردد یک تعبیر دیگری است.

ندیمی گفت: به هر حال سهم نفت در بودجه حداقلی و سهم مالیات در بودجه حداکثری شده است یعنی هم اکنون مالیات نزدیک به 40درصد در بودجه سهم دارد و معنی آن این است که 40در درآمد کشور از این راه تامین می شود بنابراین با چنین رویکردی تلاش دولت و مجلس این بوده که متناسب سازی صورت بگیرد اما طبیعی است که طی یک سال عملی نیست زیرا بخش عمده ای از مسائل اجتناب ناپذیر است.
 
وی در پایان خاطر نشان کرد: به نظری رسد که برای سال 94 یک بودجه منطقی بسته شده است نه آرمانی و معنی منطقی این است که ما بایدها و نبایدها را در حد واقعیت تعیین کنیم نه در حد مطلوبات.

پیشرفت کشور در گرو تحقق اقتصاد مقاومتی است

ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار«سراج24">سراج24» گفت:اقتصاد مقاومتی یک برنامه برای دوره ای محدود نیست بلکه یک برنامه بلند مدت است که در هر زمان و متناسب با شرایط اثر بخش خواهد بود.

وی تصریح کرد: در سال 1393 اقدامات سازنده ای در راستای اقتصاد مقاومتی صورت گرفت که نباید آن ها را نادیده گرفت از جمله مصوبات مجلس و بررسی طرح ها و لوایح مختلف و... که همه آن ها در راستای تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی صورت گرفت اما خوب به این دلیل انتظارات فوری هستند به نظر می رسد که باید بین انتظارات و واقعیت ها یک تناسب برقرار کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: به بحث اقتصاد مقاومتی با دو رویکرد می توان نگاه کرد ؛ اول اینکه اثرات مخرب و منفی تهدیدات و تحریم های بیرونی را کم کند که این هدف موقتی است و دوم اینکه باتوجه به ظرفیت های داخلی اقتصاد کشور به سمت رشد حرکت کند.

نکو در ادامه گفت: در سال 93 شاهد موفقیت هایی  در خصوص حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی بودیم اما قطعا اقتصاد مقاومتی در سال های آتی بیشتر نمایان خواهد شد ؛ یکی از اقداماتی که در راستای اقتصاد مقاومتی در لایحه بودجه 1394 صورت گرفت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بود که در ابتدا خواسته و سپس به صورت ناخواسته انجام شد و از سوی دیگر با لوایح مکمل مثل رفع موانع تولید اقداماتی در راستای حمایت از تولید داخلی صوت گرفت.

وی افزود:در بحث لایحه بودجه 94 و لوایح مکمل آن مواردی همچون توجه به تولیدات داخلی ، توجه به صادرات و... را شاهد هستیم. در هر صورت من فکر می کنم که بنای بودجه 94 بر امور و اقدامات زیربنایی است و امید واریم که در سال 1394 اقتصاد مقاومتی نمایان تر شود.