به گزارش سراج24، روزی که محمود احمدینژاد برای اجرای طرح تحول اقتصادی در هفت بسته، طرحی را به مجلس ارائه کرد که در رأس آن بسته هدفمندی یارانهها نخستین گام برآورد شد، اهل «رقم» و «رمق» روبهروی هم ایستادند، در نقد یکدیگر زبان گشودند و به کارایی سیاستهای قیمتی در کاهش مصرف انرژی و افزایش درآمدهای دولت دیدگاههای مختلفی ارائه کردند.
به گزارش «عصر نفت»، گرچه دولت نهم در ابتدای کار خود سهمیهبندی سوخت را با بهانه اصلاح الگوی مصرف در دستور کار خود قرار داد، نهادگرایان با نگاهی آغشته به «تردید» به سیاست محدودیت و افزایش قیمت بنزین، به کارا نبودن این روش در اصلاح الگوی مصرف و سر و سامان دادن به اقتصاد اعتراض کردند اما گوشی بدهکار نبود تا سه سال پیش که لایحه هدفمندی یارانهها به «قانون»تبدیل شد.
دولت نهم و دهم بر این باور بود که با بهرهگیری از افزایش قیمت بنزین هم از میزان مصرف این حامل انرژی میکاهد و هم بخشی از اعتبارات خود را که در داخل باکها میریخت به خزانه عودت میداد. روندی که از سوی دولت یازدهم نیز طی میشود و دولت روحانی بر حسب تکلیف قانونی قصد دارد در سال ۹۳ قیمت بنزین را ۷۰ درصد افزایش دهد. گرچه این اقدام دولت در جهت تحقق قانون هدفمندی یارانهها ارزیابی میشود اما تجربه نشان داده است سیاستهای قیمتی تاثیری در میزان مصرف نداشته و مصرفکنندگان با تغییر ریل در حاملهای انرژی، اجازه نمیدهند خللی به مصرفشان وارد شود. نگاهی به آمارهای ترازنامه انرژی کشور در سال ۹۱ به خوبی نشان میدهد تا پیش از هدفمندی یارانهها، اقبال عمومی برای مصرف LPG و CNG در مقابله با بنزین بسیار ناچیز بود که پس از افزایش قیمت بنزین، ذائقه خودروها به این دو سوخت بیشتر شد به طوری که با تبدیل واحدهای این دو سوخت به لیتر میزان مصرف انرژی در ایران حدود ۸۰ میلیون لیتر در روز است که در واقع نشانه «مشخص» از شکست سیاستهای قیمتی در اقتصاد کشور است.
بیتوجهی دولتها به این مقوله که چه دلیلی موجب بروز چنین پدیدهای شده است، نکتهای است که مغفول مانده است و اقتصاددانان طرفدار سیاستهای قیمتی روی خوشی به آن نشان نمیدهند. بدون تردید «زوم» شدن روی قیمت بدون توجه به ریشههای الگوی مصرف امروزی نتیجهای جز تصمیمات «دمدستی» و راهکارهای «ابتدایی» نداشته است. باید گفت از بازار انحصاری خودرو در ایران و بیتوجهی غولهای خودروسازی کشور به اصلاح سوختی خودروهای خود که زمینهساز الگوی مصرفی است که دولتمردان برای اصلاح آن، به افزایش قیمت بنزین روی آوردهاند. اگر مردان پاستور بیش از آنکه به افزایش قیمت بنزین توجه دارند به الزامات قانونی و تکالیف اقتصادی خودروسازان پافشاری بیشتری میکردند نهتنها الگوی مصرف امروزی هیچگاه دامنگیر کشور نمیشد، بلکه جامعه نیز با افزایش قیمت بنزین به طور منطقی برخورد میکرد و حق را به دولت میداد. البته این چالش را باید در «انحصار» و وابستگی خودروسازان به دولت و فاصله آنها با بدیهیات بنگاههای اقتصادی دانست که اگر دستور دولت نبود بازهم به تولید پیکان ادامه میدادند. برای درک بهتر این موضوع مثالی ساده میتواند دیدی عمیق به خوانندگان ارائه دهد.
کارخانه پژو فرانسه، در اوایل دهه ۸۰ میلادی، بعد از تولید نسل درخشان چهار پژو شامل ۵۰۴ و ۴۰۴ به مرز ورشکستگی نزدیک شد. محصولات این شرکت به دلیل مصرف بالای سوخت نسبت به خودروهای دیگر جهان (ونه پیکان، سمند، روآ و... ) خریداری نداشت و در سرازیری رکود قرار گرفت. مدیران پژو برای برطرف کردن این مشکل، نه تنها به دولت خود متکی نمیشوند بلکه با انعقاد قراردادهای سنگین با مراکز پژوهشی و تحقیقاتی فرانسه طی پنج سال، خودرو پژو ۴۰۵ را طراحی و به بازار عرضه میکنند که همان سال به عنوان خودروی کلاس B اروپا جزو پرفروشترین خودروهای جهان قرار میگیرد.
دقت کنید شرکت پژو فرانسه نقشی پررنگتر از ایرانخودرو و سایپا در اقتصاد فرانسه داشته و نزدیک به یک میلیون کارمند و کارگر مستقیم و غیرمستقیم دارد اما نه خبری از کمک دولت است و نه نشانی از تزریق پول نفت به آن. بازار خودرو فرانسه نیز به صورت انحصاری در خدمت پژو نبوده است که بخواهد با افزایش قیمت خودروهای خود سود کند!
نقطه مقابل این موضوع در ایران است؛ جایی که هر گاه یکی از غولهای خودروسازی ایران با مشکلی مواجه میشود به بهانه تعداد بالای کارکنان خود و امکان ایجاد آشوبهای اجتماعی با نالهای کوتاه، میلیاردها تومان از بیتالمال را به حساب خود میآورد و با پول مردم، خودروهای بیکیفیت به همانها تحویل میدهد!
حرجی بر دولت وارد نیست اگر قیمت بنزین را آزاد کند اما به شرطی که انحصار بازار خودرو را شکانده و قیمت خودروهای داخلی را به مرز حقیقی خود نزدیک کند؛ کسانی که به دنبال آزادسازی نرخ بنزین هستند آیا تا به حال از خود پرسیدهاند که چرا خودرویی که قیمت واقعیاش ۸ میلیون است باید ۳۶ میلیون تومان به مردم تحمیل شود؟ آیا یارانهای که بابت بنزین به مردم پرداخت میشود بسیار کمتر از این فاصله قیمتی نیست؟
دولت باید منتدار مردم در این زمینه باشد زیرا در مقابل بنزین یارانهای، چند ده برابر آن را بابت یارانهای که به خودروسازان میدهد دریافت میکند لذا منتی بر سر مصرف کنندگان نیست.
چطور است که مردم محکوم به مصرف خودروهای بیکیفیت و بنزین غیراستاندارد میشوند و برای پر کردن خزانه دولت باید بهایی را برای بنزین پرداخت کنند که به هیچ عنوان در جهت تحقق عدالت اجتماعی– اقتصادی نیست؟ اگر دولتها برای برطرف کردن کسری بودجه خود و به حداکثر رساندن درآمدهای خود، قصد دارند یارانهها را کاهش دهند فراموش نکنند در جبههای دیگر باید زمینه را برای این مهم آماده کنند. تا زمانی که بنزینهای بیکیفیت به مردم عرضه شود، تا زمانی که خودروهای پرمصرف به حکم تحمیل به مردم عرضه شود، تا روزی که دولت هدفمندی یارانهها را از ریشه آغاز نکند نه اتفاق خاصی در اقتصاد رخ میدهد و نه رضایت اجتماعی از تصمیمات دولت تبدیل به یک وظیفه مدنی میشود.
خودروهای بیکیفیت و دهه ۸۰ اروپا و بنزین بیکیفیت خروجی جز میزان مصرف این روزهای کشور ندارد لذا بهتر است به جای افزایش قیمت بنزین، ابتدا شرایط را برای یک بازار آزاد و کیفی آماده کرد و در مرحله بعد به سمت افزایش قیمت بنزین حرکت کرد. البته نگاهی به تصمیمات اقتصادی دولتها طی چند دهه گذشته نشان میدهد در ایران همه چیز بر عکس است و حقوق مردم نزد دولتمردان ارزشی نداشته و همه دولتها بیتوجه به ریشههای مصرفگرایی در کشور، در گام نخست «معلول» را نشانه میروند و نه «علت» را.
منبع:عصرنفت