به گزارش سراج24، مسلم آقاصفری، نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران امروز در جمع خبرنگاران گفت: نبود ضابطه در بحث پیش‌فروش ساختمان آثار زیانباری را به جامعه تحمیل کرد. در نهایت مجلس شورای اسلامی به لحاظ برقراری نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرجی که در زمینه پیش‌فروش ساختمان وجود داشت در سال ۸۹ قانونی را تحت عنوان قانون پیش‌فروش ساختمان در ۲۵ ماده تصویب کرد. یکی از ضرورتهای تصویب این قانون این بود که کار در دست اشخاص فاقد صلاحیت لازم در این حوزه بود.
وی افزود: قانونگذار طی مواد این قانون تلاش کرد که به ابعاد مختلف موضوع بپردازد. حتی در مواردی از قانون به اجزا نیز توجه داشته است از جمله مواد یک، دو و چهار.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به تهیه آئین نامه اجرایی این قانون اشاره و بیان کرد: به جهت اینکه مقررات مذکور ابداعی بود و سابقه ای در سیستم قانونگذاری نداشته، لذا ضرورت داشت آئین نامه اجرایی در این زمینه تصویب شود که این آئین نامه اجرایی توسط وزارت دادگستری و با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان اسناد و املاک و پس از شور با دیگر سازمان های وابسته و با تامل بسیار به تصویب رسید. البته تا امروز این آئین نامه در روزنامه رسمی منتشر نشده است.
آقاصفری ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن این قانون حجم عظیمی از پرونده های مطرح شده در خصوص پیش‌فروش ساختمان ها در دادگستری کاهش پیدا می کند و آرامش و امنیت مورد انتظار جامعه در بخش املاک و مسکن فراهم خواهد شد.
جریمه برای تاخیر در تعهدات
در ادامه این نشست فیروز از اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران درباره ابداعات این قانون گفت: برای اولین بار در این قانون مالکیت تدریجی به عنوان اصل حقوقی پذیرفته شده است، یعنی پیش خریدار بر اساس صمنی که پرداخت می کند در پیش‌فروش مالک می شود. خسارت به خریدار به علت تاخیر در تحویل ملک انجام بیمه در طول ساخت ساختمان و الزام به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است. مالک ساختمان را تا حدی که پیشرفت ساخت دارد می تواند پیش‌فروش کند.
وی در پاسخ به پرسش مهر درباره پیش‌فروش ساختمان ها به چند نفر که یکی از مشکلات دستگاه قضایی و مردم است، اظهار داشت: با اجرای این قانون پیش‌فروش ساختمان به چند نفر به طور کلی منتفی است بر اساس قانون پیش‌فروش ساختمان، شهرداری ها موظف هستند برای هر متر شناسنامه فنی صادر کنند. حال با توجه به صدور شناسنامه فنی و ثبت قرارداد پیش‌فروش در دفاتر اسناد رسمی موضوع پیش‌فروش ساختمان ها همزمان به چند نفر منتفی خواهد شد.
این عضو هیات مدیره کانون سردفتران و سردفتریاران در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره نقش مشاوران املاک در قانون پیش‌فروش ساختمان نیز گفت: مشاوران املاک تنها نقش دلالی داشته و حق تنظیم مبایعه‌نامه را ندارند.
آئین مجازات برای متخلفان
عظیمیان معاون حقوقی کانون سردفتران در ادامه این نشست گفت: بر اساس ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان اگر اشخاصی بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش کرده و یا بدون مجوز اقدام به چاپ آگهی در رسانه ها کنند، از ۹۱ روز تا یکسال حبس و یا به جریمه ۲ تا ۴ برابری مبلغ دریافتی محکوم می شوند.
وی افزود: در این قانون سه گروه، مشارکت‌کنندگان در ساخت ملک و مستأجرین مخاطب هستند. همچنین برای چاپ آگهی پیش‌فروش نیاز به مجوز وزارت راه و شهرسازی است. اگر رسانه ای بدون مجوز اقدام به چاپ آگهی کند آن رسانه توقیف و مدیرمسئول به جریمه نقدی محکوم می شود.
معاون حقوقی کانون سردفتران خاطر نشان کرد: در صورتی که ملک ۹۰ درصد پیشرفت کار داشته باشد و مالک نسبت به تنظیم سند نهایی اقدام نکند پیش‌خریدار می تواند با پرداخت مابقی پول و بدون حضور مالک اقدام به انتقال سند کند.
منبع:مهر
انتهای پیام/
