اوقات شرعی تهران
اذان صبح ۰۳:۴۸:۰۳
اذان ظهر ۱۲:۰۳:۲۴
اذان مغرب ۱۹:۰۴:۲۱
طلوع آفتاب ۰۵:۲۰:۰۰
غروب آفتاب ۱۸:۴۵:۱۹
نیمه شب ۲۳:۱۷:۱۱
قیمت سکه و ارز
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ - ۱۲:۳۳
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن:

خودروهای انبار شده در گمرک، باید وارد بازار شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما معتقدیم خودرو‌های انبار شده در گمرک، بخشی از سرمایه‌های ملی است و می‌توان حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی را طوری تنظیم نمود و این خودروها را ترخیص و به بازار مصرف وارد کرد.

خودروهای انبار شده در گمرک، باید وارد بازار شود

فریدون احمدی نایب رییس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سراج24 گفت: به دلیل وارداتی بودن برخی قطعات خودروها و بالارفتن قیمت ارز در بازار، افزایش قیمت تمام شده‌ی خودروها اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: در گذشته یکی از راه‌های کنترل قیمت خودرو در بازار، کاهش تعرفه‌ی خودروهای وارداتی بود که متاسفانه به دلایل وجود مشکلات ارزی، واردات خودرو در حال حاضر ممنوع شده است؛ لذا کنترل بازار از این طریق فعلا امکان‌پذیر نیست. پس در شرایط فعلی که قیمت تمام شده‌ی تولید خودرو بالارفته ، قیمت فروش آن نیز باید افزایش یابد تا از بوجود آمدن رانت در بازار جلوگیری شود. به طور کلی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید با انجام مطالعات کارشناسی، قیمت فروش خودروها را تعدیل نماید.
نماینده زنجان با اشاره به خودروهای انباشته شده در گمرک تصریح کرد: طی جلسه‌ای که با وزیر اقتصاد داشتیم، این موضوع مطرح شد و معتقدیم خودرو‌های انبار شده در گمرک، بخشی از سرمایه‌های ملی است و می‌توان حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی را طوری تنظیم نمود که این خودروهای انبار شده در گمرک، ترخیص و به بازار مصرف وارد شوند؛ چرا که هزینه‌ی نگهداری از این خودروها در انبارها و کانتینرها، در زمان خرید به مصرف کننده‌ها تحمیل می‌شود. تعیین تکلیف وضعیت این خودروها به نفع جامعه است.
احمدی همچنین در رابطه با سرنوشت پرونده تخلفات گسترده در ترخیص خودرو از گمرک افزود: مجلس در همین رابطه تحقیق و تفحص کاملی انجام داد و گزارش آن را به قوه‌ی قضائیه ارسال کرد. آقای رئیس جمهور نیز دستوری جهت رسیدگی ویژه به این پرونده صادر کرده بودند که البته من از سرنوشت آن اطلاعی ندارم.
وی با اشاره به پیگیری این تخلف گسترده در گمرک گفت: آن بخشی از خودروها که به طور غیرقانونی وارد شده و به دست مصرف‌کنندگان رسیده، قابل شناسایی است ولی بار حقوقی متوجه مصرف‌کنندگان نیست و متخلفان اصلی این پرونده باید شناسایی و مجازات شوند. این تخلف ناشی از خطاهای سیستم دولتی است که راه را برای ارتکاب چنین تخلفاتی هموار می‌کند. ما همچنان پیگیر گزارش تحقیق تفحص هستیم تا قوه قضائیه نظر خود را اعلام کند.
انتهای پیام/

اشتراک گذاری
نظرات کاربران
هفته نامه الکترونیکی
هفته‌نامه الکترونیکی سراج۲۴ - شماره ۲۴۵
اخرین اخبار
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••