به گزارش سراج24، جواد ناصریان روند واگذاری اختیارات به استانداران و استانها را از آغاز دولت یازدهم تبیین کرد. مشروح این گفت‌وگو از این قرار است:
دلائل واهداف واگذاری اختیارات به استانداران را تبیین نمائید؟
در میان مفاهیم و تئوریهای مرتبط با نظام اداری، موضوع جایگاه اخذ تصمیم از اهمیت بالایی برخوردار است. به واسطه اهمیت این موضوع، در کنار عوامل تاثیرگذار محتوائی بر ساختارهای سازمانی مانند پیچیدگی و رسمیت، عامل تمرکز که بر روی نقطه تصمیم‌گیری در سازمان‌ها اشاره دارد همواره محل مناقشه مدیران ستادی و صفی سازمان‌های بخش دولتی قرار داشته است.
از طرفی مدیران عالی سازمان‌ها و دستگاههای ستادی علیرغم آگاهی نسبت به تأثیر واگذاری وظایف بر افزایش سطح عملکرد نظام اداری؛ هیچگاه تمایلی به واگذاری وظایف به سطوح پایین تر را نداشته و تمایل دارند که همواره مرکز تصمیم‌گیری در ستاد قرار گیرد همچنان که در احکام قوانین برنامه ای و بودجه های سالیانه به موضوع تمرکز زدایی تأکید گردیده بود، لیکن احکام یاد شده تحقق نیافته بود. از سوی دیگر نیز مدیران صفی و یا مدیران سازمان‌های استانی، همواره درخواست واگذاری وظایف و اتخاذ تصمیم در سطوح پایین سازمان را طالب هستند.
موضوع تمرکزگرایی و نقطه مقابل آن یعنی تمرکززدایی را می‌توان در سه بخش تمرکز زدایی منطقه‌ای، تمرکززدایی واحدی یا سازمانی و تمرکز زدایی در تصمیم‌گیری دسته بندی کرد. آنچه که در این بحث مورد توجه است، تمرکز زدایی در تصمیم‌گیری است. این موضوعی است که در سال‌های گذشته مکرراً در قوانین و مصوبات مورد بحث و بررسی قرار گرفته، ولی در عمل حداقل در حوزه عملی اتفاقات خوبی در سطح کشور رخ نداده است.
لذا با اشاره به رویکرد فوق و با تأکید بر نظام برنامه ریزی منطقه ای، ضرورت دارد که مدیران و مسئولین استانها در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از اختیارات لازم برخوردار بوده و بدلیل شناخت لازم از مسائل و مشکلات استان، فرایند تصمیم گیری، اجرا و نظارت به استانها واگذار گردد.
در دولت یازدهم چه رویه ها و مراحل قانونی برای واگذاری اختیارات طی شد؟
با توجه به رویکرد توسعه ای وزیر محترم کشور و به جهت تسهیل در امور به استانها و نیز شناسایی آن بخش از اختیارات ستاد وزارت کشور و دستگاههای اجرایی که قابلیت تفویض به استانداری‌ها و دستگاههای اجرایی استان را داشته اند کارگروهی متشکل از 8 استاندار به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع تحت عنوان کارگروه تحول اداری تشکیل شده که پس از احصاء عناوین و مصادیق قابل واگذاری به استاندار و دستگاههای اجرایی، موارد جهت تصویب در هیأت محترم وزیران به دولت ارسال شد که موضوع در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیأت دولت تصویب و متعاقب آن طی 2 مصوبه در هیأت محترم وزیران اختیار تصمیم گیری از 138 عنوان وظیفه به دستگاههای اجرایی استانی تفویض و طی یک مصوبه دیگر مقرر شد کلیه دستگاههای اجرایی آن بخشی از اختیارات وظایف خود را که واگذاری آنها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست های کلان ستادی نمی شود را شناسایی و به واحدهای استانی متناظر خود تفویض کنند.
آیا با مجلس شورای اسلامی هم تعاملی صورت گرفت؟
عناوین وظایف واختیارات واگذاری جزء وظایف وزارتخانه ها بوده (دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه، وظایف وزراء و... ) که منع قانونی نداشته و ضرورت طرح آن در مجلس شورای اسلامی وجود نداشته است.
در عمل در طول دوره وزارت آقای دکتر رحمانی فضلی، از چه مقطعی واگذاری اختیارات آغاز شده است؟
پس از انتخاب و انتصاب جناب آقای دکتر رحمانی فضلی به سمت وزارت کشور، از همان سال 1392 و با تشکیل کارگروه تحول اداری واگذاری برخی از اختیارات وزیر محترم کشور به استانداران آغاز شد.
مهم ترین اختیارات جدیدی که به استانداران واگذار شده کدام مورد است؟
همانگونه که عرض کردم اختیارات در دو بخش واگذاری به استانداران و دستگاههای اجرایی استانها انجام شد در خصوص واگذاری اختیارات به استانداران باید عرض کنم که بیش از 16 عنوان از وظایف تصمیم‌گیری به استانداران واگذار شد که مهم‌ترین آن انتخاب و انتصاب بخشداران است که در سنوات گذشته صدور احکام آنها توسط وزیر کشور انجام می‌شد که در حال حاضر کلیه اقدامات در استانداری و توسط استانداران انجام می‌شود.
استانداران چه واکنشی نسبت به واگذاری این اختیارات داشتند؟
قطعاً هر میزان که بتوانیم وظایف و اختیارات استانداران و دستگاههای اجرایی استان را در سطح مناطق و در حوزه های مختلف بویژه در حوزه اقتصادی افزایش بدهیم منجر به افزایش سرعت تصمیم‌گیری و تسریع در انجام فعالیت در سطح استان می‌شود. پیامد این موضوع برای استانداران نیز رضایت بخش خواهد بود.
نتیجه واگذاری این اختیارات چه بوده است؟ چه مشکلاتی در اداره استانها با واگذاری اختیارات حل شده است؟
پس از واگذاری مصادیق اختیارات به استانداران و دستگاههای اجرایی استانی حسب دستور وزیر محترم کشور مقرر گردید ارزیابی از نحوه اجرا و همچنین نقاط ضعف و قوت عناوین واگذار شده انجام شود و به همین منظور ضمن تشکیل جلسات منطقه ای و نیز دعوت از دستگاههای اجرایی استانها، ارزیابی به صورت مکتوب و در قالب فرم‌های مشخص صورت پذیرفته است. بیشترین تأکید استانداران و دستگاههای اجرایی استان بر آموزش نیروی انسانی و تخصیص بودجه و اعتبارات لازم به دستگاههای اجرایی استانی بود.
با توجه به تجربه ای که وزارت کشور از واگذاری اختیارات به استانداران به دست آورده است، آیا پیگیری‌های بعدی برای واگذاری یا تفویض اختیارات به استانداران دنبال می‌شود؟
همان طور که عرض کردم موضوع واگذاری تصمیم‌گیری و تفویض اختیار در دو بخش یعنی تفویض اختیار به استانداران که توسط وزارت کشور انجام می‌شود و تفویض اختیار به دستگاههای اجرایی ملّی انجام می‌شود. در همین راستا و در قالب مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی، اجرای پروژه ای تحت عنوان پروژه تمرکززدایی به وزارت کشور واگذار شد. باید تا پایان سال 1396 و با همکاری سایر دستگاههای اجرایی و به جهت تسهیل امور اجرایی کشور عناوین و مصادیق بیشتری از وظایف و اختیارات شناسایی و در قالب مصوبات دولت و در صورت لزوم پیشنهاد اصلاح قوانین از طریق مجلس شورای اسلامی زمینه اجرایی آن فراهم گردد.
رویکرد وزارت کشور در دولتهای یازدهم و دوازدهم در انتخاب استانداران را تشریح بفرمائید . چرا تفاوت زیادی از حیث این شاخص بین دولت یازدهم و دوازدهم در رویکرد وزارت کشور ایجاد شده است؟
رویکرد وزارت کشور در انتخاب استانداران متأثر از سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و برنامه‌های رئیس محترم جمهوری بوده و ملاک تعیین استانداران مبتنی بر دانش‌گرایی و شایسته سالاری، مهارت، تجربه و اخلاق اسلامی است. در دولت یازدهم انتصاب استانداران با رویکرد بومی بوده که علاوه بر مزیت‌های آن،با چالش‌هایی نیز مواجه بوده است و تغییر رویکرد دولت در جابجایی استانداران در دولت دوازدهم با هدف انتقال تجربیات و انجام اقدامات جدید در استانها انجام می‌شود لذا عموماً برخی استانداران در جاهای دیگر با استفاده از تجارب کسب شده مشغول به فعالیت می‌شوند.
منبع: فارس
