سند ۲۰۳۰؛از مفاهیم مبهم تا مغایرت فرهنگی

به گزارش سراج24، در سپتامبر ۲۰۱۵ (شهریور ۹۴)، اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار ۲۰۳۰ که ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی دارد برای اقدام عملی همه کشورها در راستای تحقق حکومت یک‌پارچه در سازمان ملل ارائه شد. ایران نیز از کشورهای شرکت کننده در این نشست بود که متعهد به اجرای این سند شد و پس از آن، سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامه‌ریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل ۳۰ کارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ ۲۰ آذر ۹۵ رونمایی شد  و ۱۲ اردیبهشت۹۶   رهبر انقلاب درجمع معلمان از این سند انتقاد کردند و پس از چند روز بحث های داغ در رسانه ها و فضای مجازی، سرانجام شورای عالی انقلاب فرهنگی درجلسه۲۳ خرداد۹۶ به لغو آن رای داد.

مجتبی همتی فر دانشجوی دکترای علوم تربیتی، مدیر اندیشکده تعلیم و تربیت دالّ و پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش طی روزهای گذشته در نشستی با اعضای گروه اجتماعی روزنامه خراسان به بیان دیدگاه هایش در نقد و بررسی این سند پرداخت. آن چه در ادامه می آید نقد همتی فر به محتوای این سند است که او نیز همچون بسیاری از منتقدان معتقد است سند ۲۰۳۰ با فرهنگ بومی ما همخوان و متناسب نبود.همتی فر گفت: درمجموعه مسائلی که در سال های اخیر مطرح شده معدود مواردی بوده است که در یک بازه زمانی کوتاه به اندازه سند ۲۰۳۰ جامعه را درگیر خودش کرده باشد و این موضوع قابل تحلیل و بررسی است .

  سؤالاتی که در باب سند ۲۰۳۰مطرح بود:
۱- سند ۲۰۳۰ چیست؟ ۲- در مفاد آن به چه مواردی اشاره شده بود؟ ۳- چه فایده و چه ضرری برای ما داشت؟  ۴- نحوه الزام به اجرای آن چگونه بود؟ ۵- دولت ایران چگونه با آن مواجه شده بود؟

 در مواجهه و  نقد سند ۲۰۳۰ می توان چند رویکرد را انتخاب کرد:  
الف: ۱- درون متنی  ۲-برون یا فرا متنی  ( باتوجه به شواهد و نشانه ها) که در نقد حاضر با شواهد بیرونی به نقد متن می پردازیم.

ب: ۱- نحوه بررسی سازوکارهای آن
۲-  حقوقی( که در این حیطه نقد کمی انجام شده است)
۳-تخصصی(حوزه کشاورزی ،سلامت ، آب ،آموزشی و ... که در دیگر بخش های سند۲۰۳۰ به این موارد اشاره شده است.)
۴- تحلیل مفهومی
۵- اجرا ( که بیشتر نقدها به این موضوع برمی گردد.)

ج: رویکردها دربررسی وتحلیل سند ۲۰۳۰ :
۱-خوش بینانه
۲-محتاطانه
منتقدان ترکیبی از نقدها را انجام دادند در حالی که برای این سند باید به صورت مجزا و جزء به جزء و با توجه به موارد بالا، نقدها   انجام می شد.وی با بیان این که قبل از تصویب سند ۲۰۳۰ نیز در حوزه تعلیم و تربیت  سندهایی وجود داشت که به پشتوانه آن این سند تصویب شد، گفت: در سال ۱۹۹۰ در تایلند سندی ۱۰ ساله در این حوزه تصویب شد و بعد از آن سند داکار بود که سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ را پوشش می‌داد و بعد از آن سندی  در سال ۲۰۱۵ در کره جنوبی تصویب شد که در ایران به عنوان سند ۲۰۳۰ مشهور شده است.همتی با اشاره به این که این سند برای حوزه‌های مختلف اجتماعی، بهداشت و سلامت، انرژی، آب، کشاورزی و آموزش اهدافی را تعیین کرده است، گفت:‌ این اهداف در راستای رسیدن به توسعه پایدار در چارچوبی است که خود تعیین کرده است.

وی با اشاره به این که از جمله موارد این سند حوزه آموزش است، گفت: سند در این حوزه چهار هدف را دنبال می‌کرد؛ تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر، ترویج فرصت های یادگیری مادام‌العمر برای همه.به گفته وی این سند را از دو منظر می‌توان نقد و بررسی کرد؛ یک مسئله که به صورت کلی‌تر بررسی می‌شود، نحوه رویارویی با اسناد بین‌المللی است و صورت دوم، مفاد آن است که سبک زندگی برای کشورها مشخص کرده و کشورهای توسعه‌یافته عهده‌دار تربیت معلم برای کشورهای در حال توسعه شده‌اند.

ابهام های سند۲۰۳۰
او گفت: سندی که ما به اسم سند ۲۰۳۰ می شناسیم یک بخش بیانیه و یک بخش چارچوب عملی دارد که بنابر تاکید استادان حقوق بین الملل یکی از نقاط مورد اشکال این سند، ابهام هایی است که در این سند وجود دارد  و حتی در این سند واژه ها در بعضی از موارد کاملا همدیگر را نقض می کنند. در ابتدای دستور کار ۲۰۳۰ ما با یک بیانیه روبه رو می شویم و در ادامه به اصول ،مرام نامه و اهداف  و اجرا برخورد می کنیم لذا از نظر حقوقی ما را ملزم به رعایت یک سری موارد و به عبارتی برای ما بار حقوقی تعریف می کند. در این سند واژه هایی به کار رفته که از «تکلیف» و «الزام» سخن می گوید.در این سند ۱۱ بند به حوزه آموزشی اختصاص پیدا کرده بود که بسیاری از نهادهای بین المللی در سازو کارهای آن نقش داشتند اما این سوال وجود داشت که چرا از ۱۷ راهکار آن، فقط برای یک راهکار، زیرمجموعه تعریف شده که آن سند راهکارهای آموزشی برای پیش دبستانی تا بزرگسالی است.

۲۰۳۰ از محتوای آموزشی تا کشاورزی و محیط زیست
این پژوهشگر به بخش های دیگر این سند هم اشاره و عنوان کرد: سند۲۰۳۰ دارای جنبه های مختلفی بود که رسانه ها و افراد تنها به جنبه آموزشی آن پرداختند و آن را مورد نقد و بررسی قرار دادند. درواقع شناخت مردم نیز از این سند بر اساس اطلاعات دریافتی از رسانه ها به همین سمت سوق پیدا کرد و بسیاری از مردم  این سند را یک سند آموزشی محض می دانند در صورتی که موضوع این گونه نیست و این سند شامل مسائلی از قبیل ،کشاورزی، آب، حقوقی، سلامت، آموزش و... می شد که مورد غفلت قرار گرفت.

در این سند واژه ها و مفاهیمی به کار رفته است  که بار حقوقی و معنایی خاص خود را  دارد و به طور قطع این مفاهیم را باید با مفاهیمی که در عرف بین المللی مطرح است، سنجید  نه آن چه  که به ذهن ما می رسد.

نگاه خوش بینانه به ۲۰۳۰!
نسبت به این سند در نگاه مقابل منتقدان، نگاه دولتی ها بود؛ نگاهی که تا حدودی خوش بینانه بود در حالی که با توجه به نگاه برون متنی باید این نگاه به نگاه محتاطانه تغییر  می یافت و به طور قطع  در برخورد با این سند باید آگاهانه عمل می شد، چیزی که در فرایند آن کمتر به چشم خورد.

نقشه راه ۱۵ ساله برای کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه
این سند برنامه ای برای رسیدن به یک توسعه پایدار و نقشه راه ۱۵ ساله ای است برای کشورهای جهان به ویژه کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه. این سند حوزه هایی از قبیل محیط زیست،کشاورزی و آب،انرژی،آموزش،مسائل زنان وخانواده،سلامت،اقتصاد و حقوق را دربر می گیرد.فرایند تولید این سند، هدف گذاری یونسکو برای تمام کشورها   بود که ابتدا در سند، اهداف هزاره برای سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ تعریف شده بود.

البته این سند به اندازه سند ۲۰۳۰ جامع نبود و درواقع این سند ادامه اهداف هزاره ای است که قرار است آن اهداف را تکمیل کند وبخش دیگر آن، بررسی چالش ها و کمبودهای موجود در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه است که نتیجه  بحث و بررسی ها در تنظیم سند ۲۰۳۰ است  .  سند ۲۰۳۰ مدعی است که طی همایش ها و کارهای کارشناسی انجام شده، چالش های مقابل توسعه پایدار را شناسایی و متناسب با آن ها تعهداتی پیش بینی کرده است. این سند دارای ۱۷ هدف اصلی و۱۶۹ هدف فرعی است که تأکید شده این اهداف به هم پیوستگی دارند و هدف ۴ دستورکار ۲۰۳۰ به طور مستقیم به حوزه آموزش و پرورش مربوط است: «توسعه آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر.»  

این سند با همیاری و حمایت  سازمان ملل متحد، بانک جهانی، یونسکو، آژانس پناهندگان سازمان ملل، برنامه توسعه سازمان ملل و ... تهیه شده است.

نوع رویارویی دولت با سند۲۰۳۰
همتی فر افزود: کشورهای عضو یونسکو موظف شدند که   متناسب با این سند آموزش طراحی های خودشان را انجام دهند که ذیل این موضوع در شهریور ۱۳۹۵ با مصوبه هیئت دولت، کارگروهی   تشکیل   و طی دو یا سه ماه این سند آماده شد. در اولین گام یکی از نقد هایی که بر این سند وارد بود، نوع رویارویی دولت با این سند و سندهای بومی کشور بود. به عنوان مثال تدوین سند تحول آموزش و پرورش از سال ۱۳۸۳ شروع شد و در سال ۱۳۹۰ تصویب شد. سند تحول ۶سال در مرحله تدوین بود و حدود یک سال و نیم هم مراحل تصویب آن به طول انجامید که حالا این جای بحث خود را دارد که چرا از آذر ۱۳۹۰ که این طرح تصویب شد تا امروز، دستورالعمل های زیر مجموعه سند تحول آموزش و پرورش هنوز آماده نشده است.

این سند ۶ سال طول کشید و در طول این مدت از شش زیر نظام این سند دو یا سه مورد آن نوشته و در سال ۱۳۹۵ پیش نویس آن ارائه شد و با این فرایند طولانی حدود ۶ ساله، هنوز خروجی ها به طور دقیق مشخص نیست و در عین حال این سند  در بسیاری از این مفاد به مرحله اجرایی نرسیده است. با توجه به مواردی که در مورد سند تحول که یک سند بومی است، مطرح بود مقام معظم رهبری از سال ۱۳۹۰ هر سال در دیدار با معلمان به ضرورت اجرای  سند تحول   اشاره و تاکید می کردند.حالا شاهد ظهور یک سند بین المللی هستیم که جامعیت سند تحول را ندارد و با تاکید بر این که باید به طور کامل محقق شود   در بازه زمانی حدود سه ماهه تمام مراحل را طی می کند.آیا می توانیم سند ۲۰۳۰ را با نگاه حکمرانی تحلیل کنیم که چه کسانی و با چه هدفی تنظیم کردند؟ و نحوه مواجهه ما با این سند به چه شکلی است ؟

یک پرسش جدی
یکی از سوال های جدی این بود که این سند قصد دارد به چه سمتی سوق پیدا کند و چه کارهایی می خواهد انجام دهد. البته راهکارهایی هم در آن وجود دارد که بد نیست، مثل آموزش رایگان و برابر برای همه، توسعه آموزش پیش دبستانی، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش های مهارتی؛ این موارد جزو مواردی هستند که ما با آن ها موافقیم و از دولت درخواست داشته ایم و داریم که این کارها را انجام دهد اما در ادامه یک سری جهت گیری هایی را تعریف می کند.

واژه هایی با جهت گیری های خاص
برای نمونه در هدف ۷می گوید: برای رسیدن به توسعه پایدار باید یک سری آموزش ها و مهارت ها را تقویت کنیم از جمله «عدم خشونت» ، «صلح» ، «شهروند جهانی» و «توسعه» که بعضی از مسئولان بدون در نظر گرفتن بسیاری از واقعیت ها، جهت این سند را همراه با سند تحول می‌دانند در حالی که تعریف سند ۲۰۳۰ از موضوع عدم خشونت، جهت گیری هایی متفاوت نسبت به فرهنگ جهاد و شهادت دارد.

ماجرای حق تحفظ
یکی دیگر از وجوهی که در این سند کمتر به آن توجه شد، نحوه اجرای سند است. نکته این جاست که «حق تحفظ» که دولتی ها از آن با افتخار یاد می کنند که ما نسبت به این سند حق تحفظ ارائه کردیم، در مورد سند های الزام آور اجرا می شود، در حالی که کسانی که از این سند دفاع می کنند بر این باورند که این سند الزام آور نیست.  امروز دنیا به سمت حکمرانی نرم پیش می رود بدین معنی که به صورت مستقیم کشورها را به انجام کاری اجبار نمی کنند ولی با تصویب آیین نامه ها و قوانین، طوری رفتار می شود که کشورها خودشان به صورت داوطلبانه کاری را انجام دهند.سند ۲۰۳۰ ، ۲۴۴ شاخص دارد و یونسکو برای این که از نحوه عملکرد مطلع شود، طبق سامانه ای که راه اندازی کرده این عملکردها را پایش می کند و هر کشور برای نشان دادن عملکرد مثبت در این سامانه اقدام به انجام شاخص ها می کند.

واژه های کلیدی در ۲۰۳۰
ما در این سند با واژه های زیادی روبه رو هستیم که تقریبا تعداد زیادی از آن ها تعریف  دقیق و روشنی ندارد، واژه هایی مثل توسعه ،برابری ، (برابری جنسیتی،تبعیض )خشونت ،صلح ، شهروند جهانی ، جنس، جنسیت ،مهارت های زندگی و... برای نمونه واژه «فراگیری» ۴۰ بار در این سند تکرار شده که در برخی موارد با مفاهیم دینی و اجتماعی ما تضاد دارد  و از سوی دیگر بعضی از مسائل از قبیل سبک زندگی از جمله موارد چالشی این سند است که به طور اساسی تعریف آن با فرهنگ ما سنخیتی ندارد.

 وی با اشاره به این که عمده مباحث تعلیم و تربیت ذیل هدف چهارم با عنوان «تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصت‌های آموزش مادام العمر برای همه» در قالب راهبردها و اهدافی تعیین شده است، گفت: مواردی همچون افزایش کیفیت دوره ابتدایی و متوسطه و رایگان بودن آن در نگاه نخست، حساسیت‌زا نیست، اما برخی از راهکارهای سند آموزش ۲۰۳۰ با چارچوب الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت، منافات دارد. به طور ویژه در بند سوم ذیل هدف چهارم، بحث تضمین دسترسی برابر  زنان و مردان به آموزش عالی و فنی و حرفه‌ای تا سال ۲۰۳۰ مورد تاکید قرار گرفته است که این سیاست ذیل ارزش «برابری جنسیتی» جای می‌گیرد.

این در حالی است که در سیاست‌‌گذاری‌های کشور به دنبال این نیستیم که زن را به هر قیمتی با عنوان نیروی انسانی وارد هر حوزه شغلی کنیم. در سیاست‌گذاری‌ها ما روی «عدالت جنسیتی» تأکید داریم که بر اساس آن زن و مرد بنا به شرایط خاص جنسیتی در ابعاد مربوطه، باید متمایز شوند و البته در وجوهی که ارتباطی با جنسیت ندارد، با فرض یکسان بودن سایر مؤلفه‌ها، احتمالاً به برابری جنسیتی برسیم اما برابری جنسیتی را نمی‌توانیم به صورت کلی و فراگیر بپذیریم.

منبع: روزنامه خراسان