به گزارش سراج24،«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه روز گذشته (یکشنبه) همه‌پرسی افزایش قدرت خود را - تحت نام صوری «تغییر قانون اساسی از پارلمانی به ریاستی» - که مدت‌ها به دنبال آن بود، برگزار کرده و به هر ترفندی که می‌شد ضمن حذف سمت نخست وزیر، خود سکان قدرت ترکیه را در دست گرفت.
اردوغان با این کار – که مخالفت و انتقادات شدیداللحن دولت‌ها و مقامات اروپایی نسبت به کامل شدن دیکتاتوری او را درپی داشت – ضمن تکمیل سلطه خود بر ترکیه، عهده‌دار قوه مجریه شده و از سمت تشریفاتی بودن خارج شد؛ حتی با اینکه «بینالی ایلدیریم» نخست وزیر این کشور نیز به گفته بسیاری از تحلیلگران، عروسک خیمه‌‌شب‌بازی اردوغان بوده و رسما اقداماتی که در دولت انجام می‌داد، خواسته‌های رئیس جمهور بود.
این همه‌پرسی حواشی و شائبه‌های زیادی درپی داشت: از اعتراض مخالفان همه‌پرسی – که تعداد بسیاری زیادی از رای دهندگان (49 درصد) را شامل می‌شود – تا حرف و حدیث‌هایی درباره سالم نبودن آرایی که بدون مهر تایید شعبه، شمارش شد.
«مولود چاووش‌اوغلو» وزیر خارجه ترکیه قبلا پیش‌بینی کرده بود میزان آرای مثبت در این همه‌پرسی حدود 65 درصد خواهد بود. اما نتیجه نهایی که شب گذشته اعلام شد، 51.2% رای آری و 48.8% رای خیر به صندوق‌ها انداخته شد. کشور ترکیه به خودی خود از چندی پیش و درپی سیاست‌های سرکوب‌گرانه اردوغان بشدت دو قطبی و منشق شده بود؛ بگونه‌ای که عده‌ای حامی حالت اضطراری وضع شده درپی کودتای نافرجام 15 جولای 2016 و بسیاری دیگر مخالف فضای دیکتاتوری بر این کشور بودند.
این همه‌پرسی اکنون می‌تواند به شکاف‌ها در میان مردم ترکیه دامن زده و جامعه این کشور را بیش از پیش دچار انشقاق نماید. مسئله اصلی سالم بودن نتایج این رفراندوم است که جنجال بر سر آن وقتی آغاز شد که کمیته انتخابات ترکیه تصمیم گرفت برگه‌هایی که مهر تایید شعب را نداشتند، بحساب آورد. بر اساس گفته‌های سران احزاب مخالف در ترکیه، نزدیک به 1.5 میلیون برگه رای مثبت بدون مهر تایید شمارش شد. آماری که حتی بیش از حاشیه پیروزی باریک 1.3 میلیون رایی است. بدون شمارش این آرا نتیجه رفراندوم قطعا به شکل دیگری رقم می‌خورد.
از طرفی برخی رسانه‌ها تاکید می‌کردند سرعت شمارش آرا بصورت عجیبی سریع است. با اینکه رای‌گیری از ساعت 7 صبح آغاز شده و تا ساعت 9 شب ادامه داشت اما به گفته شبکه الجزیره حدود ساعت 10 شب تقریبا 99 درصد آرا شمارش شده بود. دو حزب بزرگ اپوزسیون ترکیه – جمهوری خواه خلق (ج.ه.پ) و جنبش ملی‌گرای خلق (م.ه.پ) – اعلام کردند که صحت نتایج رفراندوم را به چالش خواهند کشید زیرا در روند آن نقض‌هایی وجود داشت. اعتراضات گسترده خیابانی به نتایج همه‌پرسی نیز نشان دهنده تفرقه و اختلافات عمیق میان مردم ترکیه بر سر حکومت دیکتاتورگونه اردوغان است.
اردوغان شب گذشته با «قاطع» توصیف کردن پیروزی رای «بله» در رفراندوم، مدعی شد که سیستم فعلی دولت نمی‌تواند ثبات سیاسی و امنیت را برای ترکیه تامین کند. وی قصد دارد با تثبیت حکومت خود بعنوان تنها قدرت موثر در سیاست‌های داخلی و خارجی ترکیه، با حاکمان طولانی‌مدت در کشورهای مختلف از جمله «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان رقابت کند.
سوالی که اکنون مردم ترکیه می‌توانند از خود بپرسند این است که «دیگر چه کسی می‌تواند اردوغان را متوقف کند؟» زیرا پیشتر افراد متنفذ و برجسته‌ای مانند «احمد داووداوغلو» نخست وزیر سابق و «صلاح‌الدین دمیرتاش» رهبر حزب بزرگ کُردی «دموکراتیک خلق‌ها» در این زمینه تلاش‌هایی داشتند که اردوغان آنها را از سر راه برداشت. اکنون حتی امکان رسمی چنین امری (پایان دادن به سلطه اردوغان بر ترکیه) از قانون پاک شد.
مسئله دیگر که به حاشیه‌دار شدن این همه‌پرسی دامن می‌زند، برگزاری آن تحت وضعیت فوق‌العاده چندین ماهه و حضور صدها هزار نیروی امنیتی در خیابان‌ها است. کشور ترکیه از مرداد ماه سال 95 تا امروز (حدود 9 ماه) در وضعیت فوق‌العاده به سر می‌برد. درپی این امر نزدیک به 50 هزار نفر بخاطر دست داشتن یا به هر نحوی مرتبط بودن با کودتا بازداشت شده و نزدیک به 100 هزار نفر از مشاغل دولتی و رسمی اخراج شدند.
اجرای نتیجه این همه‌پرسی نیز با ابهاماتی همراه است. نیمی از واجدین شرایط رای دادن، با تغییر قانون اساسی مخالف هستند. این درصد، رقم کمی نیست که دولت ترکیه بخواهد بسادگی از آن عبور کرده و رای «نیمی از جامعه» را نادیده بگیرد. «کمال قلیچدار اوغلو» رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، تغییر نظام ترکیه را «مخالف با خواست و اراده عمومی مردم ترکیه» توصیف کرده و تاکید کرد نیمی از ترکیه به همه‌پرسی «نه» گفتند.
احتمالا اردوغان تلاش خواهد کرد در روزهای آتی سیستم انتقالی را تشکیل دهد تا هرچه سریعتر همه چیز را غیرقابل بازگشت نماید. نتیجه رای‌گیری همچنین عدم محبوبیت و مقبولیت اردوغان در میان قشر مرفه، روشن‌فکر و متمدن ترکیه را نشان می‌دهد. در شهر «استانبول» جایی که اردوغان از شهرداری آن شروع کرده و نردبان قدرت در ترکیه را طی کرد، رای منفی بر رای مثبت غلبه داشت. «آنکارا» پایتخت ترکیه و «ازمیر» شهر مهم بندری نیز این قاعده مستثنی نبودند.
قانون اساسی ترکیه با این همه‌پرسی – که حدود 84 درصد مشارکت را نشان داد - دچار 18 تغییر خواهد شد که مهمترین آن تغییر نظام پارلمانی به ریاستی، حذف مقام نخست وزیر و در اختیار گرفتن سکان قوه مجریه توسط رئیس جمهور خواهد بود.
درپی این تغییر اردوغان که اکنون به مدت 2.5 سال رئیس جمهور بوده، تا سال 2019 (3 سال دیگر) بر مسند قدرت خواهد بود و البته با تعریف دو دوره پنج‌ساله برای حضور رئیس جمهور، راه برای ریاست وی تا سال 2029 هموار شده است.
این تغییرات همچنین باعث خواهد شد که رئیس جمهور بتواند عضویت در حزبش را حفظ کرده، سمت‌ها یا وزارتخانه‌های جدید تاسیس کرده، بدون دریافت از کابینه وضعیت اضطراری و امنیتی اعلام کرده و حتی پارلمان را منحل کند (که البته منجر به انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری خواهد شد.)
درهر صورت همه‌پرسی مناقشه‌برانگیز ترکیه – که حتی منجر به درگیری سیاسی این کشور با اتحادیه اروپا نیز شد – برگزار گردیده و اروغان مصمم است هرچه سریعتر با اجرای آن، جای پای خود را مهمتر از قبل کند. وی اکنون خود را به سودای احیای مجدد سلطنت «عثمانی» در ترکیه نزدیک‌تر می‌بیند. همچنین باید منتظر تغییر سیاست‌های خارجی در قبال همسایگان از جمله ایران و سوریه بود.
به‌نظر می‌رسد بیشتر شدن قدرت اردوغان در ترکیه، تا حدودی باعث جسورتر شدن او در برابر جمهوری اسلامی ایران و اتخاذ سیاست‌های مقابله‌گرایانه‌تری نسبت به تهران شود. تا پیش از این وی طی دیدارهایی که با مقامات ایرانی داشت از بیشتر کردن همکاری‌ها و ارتقای روابط در زمینه‌های مختلف صحبت کرده اما در مرحله اجرا، عکس گفته‌های خود را عمل می‌کرد.
منبع:فارس
