به گزارش سراج24،این نوع الگوهای قراردادی در آینده کشور را دچار مسائل و چالش‌های اقتصادی، فنی و حقوقی لاینحل خواهد کرد.
دولت علاقه‌مند به تغییرات در الگوی قراردادهاست اما گویا عده‌ای در وزارت نفت اراده‌ای برای این کار ندارند و تا دغدغه‌های مورد اشاره مقام معظم رهبری در الگوی قرار دادنفتی ipc بر طرف نشود، به صلاح کشور نیست که این قراردادها اجرایی شود، چراکه این نوع الگوهای قراردادی در آینده کشور را دچار مسائل و چالش‌های اقتصادی، فنی و حقوقی لاینحل خواهد کرد.
هدایت‌الله خادمی یک‌شنبه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما پایین بودن ظرفیت بازیافت، رعایت نکردن سیاست‌های اصل44، نبود چارچوب حقوقی محکم و مناسب و تأکید نکردن بر استفاده از فناوری‌های نوین را در کنار لحاظ نکردن بحث حاکمیت کشور از جمله اشکالات و ایرادهای قراردادهای جدید نفتی دانست.
مجلس اصلا در جریان نیست
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد وگرنه به کشور آسیب وارد خواهد کرد، گفت: دولت علاقه‌مند به تغییرات در الگوی قراردادهاست اما گویا عده‌ای در وزارت نفت اراده‌ای برای این کار ندارند و اصرار بر عقد قراردادی دارند که حق حاکمیت ما را در تصمیم‌گیری در رابطه با منابع نفتی صلب می‌کند. خادمی افزود: رئیس کمیسیون انرژی مجلس تا کنون سه بار به وزارت نفت نامه زده و درخواست کرده است تا الگوی قراردادهای جدید به این کمیسیون ارائه شود که تا کنون چنین نشده است.
وی افزود: سقف باز قرارداد از اشکالات اساسی این قراردادهای جدید است و در صورت بروز خسارت پیمانکار خارجی هیچ هزینه‌ای نمی‌پذیرد و در حقیقت پیمانکاران خارجی در حوزه‌های بدون ریسک ورود خواهند کرد. این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: دولت علاقه‌مند به تغییرات در الگوی قراردادهاست اما این علاقه‌مندی در وزارت نفت وجود ندارد. خادمی با بیان اینکه حق تصمیم‌گیری در میادین 50 - 50 در نظر گرفته شده و حق حاکمیت ملی کاهش یافته است، گفت: به جای اینکه وزارت نفت با ارائه برنامه‌های جدید از خام فروشی فاصله بگیرد، طرح‌های جدید این وزارتخانه هم در راستای افزایش خام‌فروشی ارائه می‌شود.
وی افزود: قراردادهای جدید نفتی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد وگرنه به کشور آسیب وارد خواهد کرد.
عبدالحمید خدری یک عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس که به عنوان موافق الگوی قراردادهای جدید در این برنامه حضور یافته بود، با اشاره به اینکه میزان تولید نفت تا پایان برنامه ششم باید به 4 میلیون و 700 هزار بشکه در روز برسد گفت: صادرات نفت کشور باید در پنج سال آینده به 2 میلیون و 800 هزار بشکه در روز افزایش یابد.
عبدالحمید خدری با اشاره به اینکه تحقق این برنامه نیازمند 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، تأکید کرد: به جز سرمایه‌گذاری خارجی راهی برای تأمین اعتبار تحقق برنامه ششم توسعه در زمینه نفت و گاز کشور نداریم.
در شرایطی مهندس خادمی بر این باور بود که مجلس اصلاً به موضوع الگوی قراردادهای جدید وارد نشده است که حالا بخواهد برای بار دوم ورود کند. خدری دیگر عضو کمیسیون انرژی افزود: با مصوبه اخیر مجلس، قراردادهای جدید نفتی نیازی به مصوبه مجلس شورای اسلامی ندارد.
بهروز نعمتی، عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: موضوع فعلاً چارچوب قراردادهای جدید نفتی است و موارد 16 گانه باید در این قراردادها مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: ذخایر تمام مخازن متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و برداشت هم توسط شرکت ملی نفت ایران صورت می‌گیرد. نعمتی گفت: سرمایه‌گذاری پیمانکاران خارجی زیر نظر وزارت نفت و با کارفرمایی این وزارتخانه خواهد بود. نعمتی افزود: رسالت اصلی مجلس و دستگاه‌های نظارتی همچنان پابرجاست و آنها می‌توانند همواره به قراردادهای نفتی نظارت داشته باشند.
موافقان قرارداد در وزارت نفت چرا به مناظره نمی‌آیند؟
در ادامه این برنامه پرچالش رسانه ملی هدایت‌الله خادمی بیان داشت که چرا وزیر نفت، معاونانش و سایر مدیران حوزه نفت در برنامه زنده تلویزیون نمی‌آیند تا در مورد الگوی جدید قراردادها به هزاران شبه و نگرانی موجود پاسخ دهند؟
نام مخازن را به صراحت اعلام کنید نه میدان را
وی در ادامه با اشاره به اینکه با وجودی که در نامه رهبری به صراحت قید شده است که دولت باید مخازن زیر ضریب بازیافت20 درصد را به مناقصه بگذارد، وزارت نفت نام میادینی را در مناقصه آورده است که در این میادین مخازنی با ظرفیت بازیافت بیش از 40 درصد قرار دارد و باید از وزارت نفت پرسید چرا به جای نام مخازن به‌طور کلی نام میادین را قید کرده است؟!
هنوز یک روز از اعلام تأیید مصوبه الگوی جدید قراردادهای نفتی نگذشته است که شرکت ملی نفت در مقدمات اجرای این قانون تخلف سرنوشت‌سازی را مرتکب شده است. بهرغم اصلاح نشدن حدود نیمی از تذکرات مقام معظم رهبری درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی، روز یک‌شنبه هفته جاری خبر تأیید این مصوبه در هیئت تطبیق قوانین مجلس و ابلاغ آن از سوی علی لاریجانی منتشر شد. با این وجود، به نظر می‌رسد از بدو امر کلید رعایت نشدن همین مصوبه ناقص و پر اشکال و تخلف از آن در نهادهای متولی زده شده است.
بر اساس این گزارش، مصوبه هیئت دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی مورخ مهر ماه 1394، برای اولین بار در مرداد 1395 و برای دومین بار در شهریور ماه 1395 اصلاح شد. در آخرین اصلاحیه، محدوده اجرای قراردادهای نفتی به طور مشخص اعلام شد و تحت عنوان یک تبصره به ماده 2 مصوبه هیئت دولت اضافه شد.
این تبصره عنوان می‌کند: «قراردادهای نفتی موضوع این تصویب نامه در محدوده‌های زیر اجرایی می‌شوند:
الف. قراردادهای توسعه مخازن مشترک
ب. قراردادهای اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میادین و مخازنی که اکتشاف نشده است
پ. قراردادهای بهره‌برداری از مخازن با ضریب بازیافت زیر (20درصد)
ت. میادین و مخازن دریای خزر، دریای عمان و مناطق شرق و شمال کشور.»
بر اساس این تبصره، وزارت نفت تنها در مخازنی (و نه میادینی) می‌تواند از الگوهای قراردادی پیش‌بینی شده در این تصویب‌نامه استفاده کند که ضریب بازیافت آنها زیر 20 درصد باشد.
ماجرای کار در، مخزن و میدان
بر این اساس در تاریخ 15 شهریور 1395 نامه‌ای از سوی علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت و معاون وزیر نفت خطاب به شرکت‌های عملیاتی ذیل شرکت ملی نفت ارسال شده است و در این نامه جدولی از میادین نفت و گاز برای ارائه در مناقصه قراردادهای جدید نفتی تهیه شده است و از شرکت‌های عملیاتی خواسته شده اطلاعات مورد نیاز میادین مشخص شده برای ارائه در مناقصه، تهیه و تحویل مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت شود.
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت مسئول تجهیز اتاق اطلاعات برای برگزاری مناقصه است. بررسی این جدول نشان می‌دهد میادین اعلامی در این جدول تناسبی با محدوده در نظر گرفته شده در تبصره ماده 2 مصوبه هیئت دولت ندارد.
همانطور که در جدول عنوان شده، این میادین برای ارائه در قالب قراردادهای جدید نفتی است و نه سایر مدل‌های مطرح شده در مصوبه هیئت دولت.
بررسی این جدول منتشر شده توسط متولیان حوزه نفت نشان از تخلفی بزرگ دارد. اولاً بهرغم تصریح بند پ تبصره ماده 2 مصوبه هیئت دولت، مبنی بر استفاده از قراردادهای نفتی برای مخازن با ضریب بازیافت زیر 20 درصد، در جدول اعلامی به جای عنوان کردن مخزن، میدان‌های مورد نظر اعلام شده است. یادآوری این نکته ضروریست که هر میدان از یک یا چند مخزن مشخص تشکیل شده که بعضاً در میادین عنوان شده، نوع مخازن در یک میدان کاملاً با هم متفاوت است.
به عنوان مثال میدان اهواز از دو مخزن آسماری و بنگستان تشکیل شده که ضریب بازیافت مخزن بنگستان میدان نفتی اهواز، زیر 20 درصد است ولی ضریب بازیافت مخزن آسماری میدان نفتی اهواز بالای 50 درصد بوده و از مخازن اصلی تولید نفت کشور محسوب می‌شود. بنابراین همانطور که مشاهده می‌شود بهرغم تصریح مصوبه هیئت دولت مبنی بر اجرای قرارداد برای مخزن با ضریب بازیافت زیر 20 درصد، شرکت ملی نفت با ارتکاب تخلفی محرز، به جای اعلام مخازن، میادین را اعلام کرده است.
بدیهی است مخازنی در این میادین اعلامی وجود دارد که ضریب بازیافت آنها بالای 30 درصد و بعضاً بالای 40 درصد است. وزارت نفت از ابتدا قصد داشت تمامی میادین کشور به خصوص میادین اصلی را برای قراردادهای جدید نفتی در نظر بگیرد. کارشناسان نفتی بسیاری منتقد این قراردادها بودند و بارها ایرادات و اشکالات فنی، مالی و حقوقی این قراردادها را متذکر شدند تا در نهایت هیئت دولت با پذیرش انتقادات، اصلاحاتی را اعمال و کلاً طبق تبصره ماده 2، الگوی قراردادهای جدید نفتی(IPC) را محدود به مخازنی مشخص کرد که بر این اساس میادین اصلی و بزرگ کشور از لیست واگذاری‌ها خارج می‌شود، اما نامه اخیر نشان می‌دهد که وزارت نفت قصد تمکین از مصوبه هیئت دولت را ندارد و همان طور که مشاهده می‌کنید بر خلاف مصوبه هیئت دولت، میادین اصلی کشور نظیر اهواز، گچساران و مارون (که ضریب بازیافت مخازن اصلی آنها بالای 20 درصد است) در لیست واگذاری قرار گرفته است. به راستی چرا انعقاد این قراردادها برای وزارت نفت تا این اندازه اهمیت دارد که مصوبه هیئت دولت را نقض می‌کند و دست به تخلفی فاحش به این شکل می‌زند؟
منبع: جوان
