به گزارش سراج24،بیست و هفتمین اجلاس سراسری خانه‌های صنعت، معدن و تجارت ایران برگزار و بیانیه پایانی آن با 12 محور اعلام شد.
اهم محورهای این بیانیه به شرح زیر است:
1) حال که اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری به عنوان نقشه راه آینده اقتصاد کشور ترسیم و امسال نیز مزیّن به شعار « اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل » گردیده است، انتظار داریم کارشناسان و آگاهان اقتصادی و مدیریتی دولت، بخش خصوصی و تشکلهای فراگیر و تخصصی، تمامی ابعاد این موضوع مهم را از تعاریف اصلی تا پیشنیازها، راهبردها و راهکارها مورد بررسی و مطالعه قرار داده و پس از دستیابی به فهمی واحد و عملکردی همسو و اثربخش، با شفافیت تمام در برابر دیدگان عموم قرار دهند تا هر شخص حقیقی یا حقوقی به وظیفه خود آگاهی یابد و بتوان ضمن رصد و سنجش عملکرد عاملین آن، درنهایت به نتیجه ای مطلوب دست یافت. خانه های صنعت، معدن و تجارت در این مسیر با تمام توان خود اهتمامی ویژه مبذول خواهند داشت.
2) نظر به اینکه بیش از سه سال از پایان مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌گذرد و کاستی ها و مشکلات آن بر همگان عیان گشته، خواستار بازبینی این قانون بر مبنای واقعیتهای موجود و تبدیل آن به قانون مالیات بر مصرف با تمرکز بر اصل وصول مالیات از مصرف کننده نهایی در پای صندوق های فروش هستیم و اعتقاد داریم تا زمانی که این مهم احراز نشود تداوم اجرای این قانون به شیوه فعلی همچنان به زیان بخش تولید خواهد بود.
3) نظام بانکی کشور که می‌بایست در سالهای تحریم و رکود و تورم به عنوان پشتیبان و حامی در خدمت تولید ملی قرار می‌گرفت، کارنامه قابل قبولی نداشت و در حال حاضر نیز که شرایط رکود سنگین ادامه دارد ولی تحریم و تورم تا حد فراوانی کنترل شده است، بانکها با تداوم روال گذشته هیچ تغییری در رفتار و برخورد خود با بخش تولید نشان نمیدهند. به نظر می رسد چنانچه اراده ای برای بازگرداندن نظام بانکی بر روی ریل توسعه ملی وجود داشته باشد، دولت می بایست جدیت و اقتدار خود را در سیستم بانکی با اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکی، بازمهندسی ساختار منابع انسانی منطبق با اصلاحات پیش گفته و برخورد جدی با متخلفین و استنکاف کنندگان از سیاستهای جامع کشور را با همکاری قوای مقننه و قضائیه نشان دهد.
4) با توجه به اینکه در زمان بالا رفتن نرخ تورم، بانک ها با استدلال ناقص ارتباط مستقیم بهره و تورم، نرخ سود تسهیلات بانکی را افزایش دادند و با این کار چرخه افزایش مستمر تورم را تشدید کردند، حال که نرخ تورم تا حد زیادی تحت کنترل درآمده و در شرف تک رقمی شدن است، انتظار داریم که نرخ سود تسهیلات بانکی به ویژه برای بخش تولید به عدد منطقی و قابل رقابت با رقبای بین المللی برسد.
5) توسعه بخش معدن مستلزم توجه ویژه و تسریع در رسیدگی به مشکلات و نیازها میباشد، پیشنهاد می گردد در خصوص تعیین و تخصیص جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن، اختیارات بیشتری به سازمانهای صمت استانها تفویض گردد.
6) نظر به این که طی سالهای گذشته دولت در پرداخت یارانه های سهم بخش تولید به تعهدات خود عمل ننموده است، ضمن تاکید بر ضرورت حیاتی تسریع در پرداخت دیون دولت به بخش تولید، پیشنهاد می نماییم که این دیون توسط دولت به تدریج و از طریق تقبل بخشی از پرداختهای سهم کارفرمایان بابت حق بیمه تامین اجتماعی کارگران واحدهای تولیدی مربوطه پرداخت شود.
7) معضل عرضه و اشاعه و توزیع گسترده کالاهای قاچاق خارجی و محصولات غیرقانونی و زیر پله ای در بازار داخلی و نبود کنترل بر کیفیت و قیمت این کالاها و نیز قاچاق کالاهای نامرغوب و غیر استاندارد ایرانی به بازارهای خارج از کشور، سالهاست که تولیدکنندگان داخلی را دچار مشکل و خسارت می نماید. برخورد همه جانبه و هماهنگ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اداری، انتظامی، امنیتی و قضایی با این معضل، همواره مورد انتظار تولیدکنندگان کشور بوده است و ما نیز همچنان بر کنترل و حل این مشکل ابرام داریم.
8) با سپاس از دولت محترم بابت تشکیل ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید و ستادهای فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کلیه استانها که تاکنون آثار مثبتی از خود بر جای گذاشته اند، انتظار داریم که خانه های صمت به عضویت اصلی کلیه ستادها و کارگروهها و کمیته های مربوطه درآیند و به منظور لازم الاجرا و اثر بخش شدن مصوبات ستادهای مذکور تمهیداتی اتخاذ شود تا علاوه بر خاتمه دادن به بهانه جویی ها و عدم همکاری برخی دستگاههای اجرایی، بتوان از برکات وجودی این ستادها و آثار مثبت آن در اقتصاد ملی بهره مند شد.
9) تسریع در اعلام و تعیین تکلیف بستانکاری واحدهای تولیدی از دوایر و شرکتهای دولتی و چاره جویی برای پرداخت دیون دولت می تواند کمک مهمی به افزایش انگیزه سرمایه گذاران و خروج اقتصاد از رکود باشد. تهاتر بدهی دولت به واحدهای تولیدی با بدهی همان واحدها به سیستم بانکی و سازمانهای تامین اجتماعی و امور مالیاتی و نظایر آن ها بخش بزرگی از مشکلات ناشی از بدهی های تولیدکنندگان و جرایم سرسام آور ناشی از آن ها را رفع خواهد کرد. گواهی رسمی بدهی های دولت میتواند به عنوان اوراق بهادار در تهاتر بدهی های فعالان اقتصادی به یکدیگر نیز مبادله شود.
10) استقرار امنیت در کشور در قیاس با کشورهای منطقه و همجوار مرهون فداکاری و جانفشانیهای کلیه ارکان سیاسی، انتظامی، نظامی و امنیتی کشور است که شایسته تقدیر و سپاسگزاری می باشد. امیدواریم در آینده نزدیک شرایطی فراهم آید که با بهبود محیط کسب و کار، سرمایه گذاران امنیت اقتصادی ایران را نیز به صورت ملموس تجربه نمایند.
11) با اتکاء به قوانین و مصوبات جاری و یادآوری تجربه موجود مبتنی بر عملکرد ناکارآمد و غیر بهره ور دولت در بنگاهداری و انجام برخی امور اجرایی، این تشکل به عنوان نماینده تشکلهای تخصصی استانی و ملی بخش صنعت و معدن و تجارت، اثبات کرده در مواردی که اختیارات و تصدی هایی را تقبل نموده، توانسته است به بهترین نحو و به احسن وجه از عهده تعهدات خود برآید و انتظار موکد دارد که دولت محترم در احصاء و واگذاری تصدی های قابل واگذاری و غیر حاکمیتی خود به بخش غیر دولتی با اولویت تشکلهای بخش خصوصی به طور جدی اقدام و تسریع نماید.
12) ما اعضای این تشکل با اعتقاد به لزوم وحدت و همدلی بین کلیه تشکلهای فعال و قانونمدار بخش خصوصی و تعاونی اقتصاد اهتمام خود را بر عملی نمودن این اعتقاد معطوف داشته و به نیت یاری دست عزیزانمان در کلیه تشکل ها به ویژه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاوری ، اتاق اصناف و اتاق تعاون را برادرانه و صمیمانه می فشاریم.
منبع:تسنیم
