دولت روحانی تنها دولت چهارساله انقلاب خواهد بود

به گزارش سراج24،صادق خلیلیان وزیر اسبق جهاد کشاورزی در گفت‎وگویی با پنجره ارزیابی از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم ودغدغه های معیشتی مردم داشته است.
‎با عادی شدن روند افزایش هر روزه قیمت کالا‎های اساسی مورد نیاز مردم، دغدغه بزرگی به‎عنوان معیشت مردم شکل گرفته است. دولت یازدهم که با شعارهای عمدتا اقتصادی و بهبود شرایط کسب و کار بر سر کار آمده تاکنون عملکرد قابل دفاعی در حوزه اقتصادی نداشته است و با نهایی شدن برجام نیز انتظارات برآورده نشده است.

ارزیابی شما از سیاست‎‎های حمایتی دولت در این دو سال گذشته در حوزه اقتصاد چگونه است؟ آیا اقدامات صورت گرفته در راستای تولید بوده است؟
به‎نظر می‎رسد که برای پاسخ به این موضوع باید نگاهی به دولت قبل و ادامه مسیر توسط دولت جدید داشته باشیم. در دولت قبل، بعد از اینکه طرح هدفمند‎سازی یارانه‎ها اجرا شد. اقدامات موثری در راستای حمایت از تولید کشاورزی صورت گرفت. برای مثال بازسازی واحد‎های تولیدی بر‎ای افزایش کارایی آنها، حمایت از کشاورزان با گسترش آبیاری تحت فشار و حمایت از صنایعی که قیمت‎‎های حامل‎‎های انرژی آن‎ها افزایش پیدا کرده بود، به‎طور جدی در دستور کار دولت قرار گرفت. در دولت گذشته حدود یک سوم مرغداری‎‎های کشور بازسازی شده و مسیر برای فعالیت آن‎ها هموار شد.
عملا با روی کار آمدن دولت یازدهم خیلی از موضوعات به نادرست برآورد شد و بر همین اساس تحلیل‎ها نیز غلط از آب درآمد. دولت یازدهم تمرکز خود را براساس وعده انتخاباتی خود روی این گذاشت که ظرف 100 روز یک چشم‎انداز مثبت برای گشایش معیشت مردم و اوضاع اقتصادی کشور ترسیم کند. همان‎طور که مستحضر هستید دولت در این زمینه نتوانست به وعده‎‎های خود جامه عمل بپوشاند. ارزیابی ایشان از مسائل کشور اشتباه بود. تمرکز جدی دولت بر توافق هسته‎ای بود تا بتواند از آن مسیر مسائل اقتصادی کشور را دنبال کند و عملا از ظرفیت‎‎های موجود اقتصاد کشور استفاده نکرد و همه چیز موکول شد به توافق و نتایج حاصل از آن. دولت تصور می‎کرد که با برداشته شدن تحریم‎ها مشکلات اقتصادی را مرتفع می‎کند. بعد از اینکه توافق حاصل شد به مرحله اجرای برجام رسیدیم اما انتظارات برآورده نشد. با توجه به اینکه چندین ماه از اجرایی شدن برجام می‎گذرد هنوز اتفاق خاصی در اقتصاد نیفتاده است.

چرا دولت نتوانست وعده‎‎های خود را محقق کند؟
به‎نظر می‎رسد که دستاندرکاران دولت یازدهم در دو مسیر ارزیابی ناموفقی داشتند: 1.‎ وضع موجود اقتصاد کشور را نمی‎شناختند و تصور می‎کردند که در ظرف چند ماه می‎توانند بهبود اقتصادی حاصل کنند 2.‎ دولت یازدهم تصور می‎کرد تمام مشکلات اقتصادی کشور به موضوع تحریم‎ها بازمی‎گردد. اما پس از توافق نتیجه مثبتی در این زمینه حاصل نشد.

آیا این عدم شناخت به‎دلیل مشاوره‎‎های اشتباه بود؟
به‎نظر می‎رسد از دو جهت این عدم شناخت حاصل شد: 1.‎ خود آقای روحانی مدت‎ زیادی در کوران مشکلات و مسائل کشور نبود. در حقیقت بهنوعی بازنشسته بود و می‎توان گفت که ایشان از بازنشستگی به‎کار برگشته است 2.‎ تیم مشاوران رئیس‎جمهور بازنشستگانی بودند که مدت‎ها از میدان به دور بودند. و مشاهده کردیم که بعد از اینکه دولت یازدهم تشکیل شد همان مشاوران بازنشسته هسته مرکزی دولت را تشکیل دادند. شناخت این گروه از مسائل و مشکلات کشور به 20 سال گذشته بازمی‎گردد و زمانی که به آن ورود می‎کنند عملا مشاهده می‎شود که اتفاق ویژه‎ای در بخش نفت، آب، مسکن، صنعت و... دیده نمی‎شود. برای مثال زمانی که آقای زنگنه به روی کار آمد اعلام کرد که ظرفیت تولید نفت به چهار میلیون بشکه افزایش پیدا می‎کند. درحالی‎که در آن زمان ظرفیت تولید نفت بیش از چهار میلیون بشکه بود. مشکل ما این بود که به‎دلیل تحریم‎ها صادرات نفت با مشکل مواجه شده بود. عملا دولت یازدهم عناصری را رأس امور قرار داد که این افراد در اوج توانایی‎‎های خود پژو و پراید را برای کشور به ارمغان آورده بودند. در حال حاضر هم مشاهده می‎کنید که بعد از اجرایی شدن برجام بالاترین توافقی که انجام شده است همان توافق با پژوست. این موضوع می‎تواند وسیله ارزیابی عملکرد دولت در تحقق وعده‎‎های داده شده باشد.

عده‎ای بر این باورند که دولت به‎صورت عمدی هیچ تحرک اقتصادی رقم نزد که پس از برداشته شدن تحریم‎ها تمام مشکلات اقتصادی را بسته به تحریم‎ها نشان دهد. نظر شما در این رابطه چیست؟
در وهله اول توان و تجربه تیم دولت براساس 20 سال قبل است و از طرف دیگر وقتی نتوانستند اقدام خاصی انجام دهند با این تحلیل که تمامی مشکلات بسته به تحریم است تلاش کردند تا با این موضوع افکار عمومی را قانع کنند که با نداشتن فنآوری هسته‎ای به رونق اقتصادی می‎رسیم. بعد از توافق ترکمنچای هسته‎ای حقیقتا دولت با یک بنبست روبه‎رو شد که چگونه از زیر این همه انتظارات شانه خالی کند. این موضوع چه عمدی و چه سهوی نتیجهای جز این ندارد که بگوییم گرهگشایی خاصی در ظرفیت اقتصادی کشور به‎وجود نیامده است. دولت تمام همت خود را بهکار گرفت تا ظرف چند ماه توافق را به سرانجام برساند. ولی به‎دلیل اینکه آمریکا حاضر نبود هیچ امتیازی بدهد و مقام معظم رهبری می‎خواستند که ایران براساس توانایی‎ها و ظرفیت‎‎های خود عقبنشینی نکند، در نتیجه دولت مجبور شد که به‎سمتی برود که امتیاز کوچکی از این توافق حاصل کند و دریافت این امتیازات وقت زیادی را از دولت یازدهم گرفت. دولت عملا نشان داد که در این دو سال اخیر، با توجه به ادعایش مبنی بر توقف تحریم‎ها، توانایی انجام کاری را نداشته است. می‎توان گفت که گره‎‎های باقی مانده در اقتصاد کشور طی این دو سال در راستای اهداف سیاسی بهکار گرفته شده و هرگز مبنای آن تحریم نبوده و از سوی دیگر ناتوانی تیم اقتصادی دولت به وضوح دیده شد و به مردم ثابت شد که اگر برجام هم اجرایی شود این تیم توان باز کردن گره مشکلات اقتصادی را ندارد.

سیاست‎‎های پولی اتخاذ شده دولت چه میزان به‎نفع تولید بود؟
در این راستا عملا اقدامی خاصی دیده نمی‎شود. متوسط رشد نقدینگی در دولت یازدهم بیش از دولت گذشته است و یک نوع بی‎انضباطی پولی را هم شاهد هستیم.
چرا این اتفاق افتاد؟
به‎دلیل اینکه دولت یازدهم نرخ ارز دولتی (1126 تومان ) را به سه هزار تومان رساند. سه برابر کردن نرخ دلار باعث رشد نقدینگی در اقتصاد شد.
دلیل این تصمیم چه بود؟
برای اینکه بتواند بودجه دولت را افزایش دهد. بودجه دولت یازدهم در پایان سال 93 نسبت به سال 91 حدود 70 درصد رشد کرد. درحالی‎که دولت ادعا می‎کرد که خزانه خالی است. اگر خزانه خالی باشد چگونه بودجه می‎تواند رشد کند! این رشد 70 درصدی بودجه به معنای رشد نقدینگی بود. رشد نقدینگی هم بی‎انضباطی پولی به ارمغان می‎آورد. اما دولت به‎جای اینکه رشد نقدینگی را به‎سمت تولید ببرد به‎سمت هزینه‎‎های جاری دولت حرکت داد.

چرا نقدینگی منجر به ایجاد تورم نشد؟
وقتی در اقتصاد یک شوک به‎وجود می‎آید، مانند تحریم‎‎ها یا کاهش درآمد‎های نفتی، منجر به نوسانات شدید در قیمت‎ها می‎شود. عدم امکان جابه‎جایی پول در سطح بین‎المللی، نرخ ارز را در ایران سه برابر افزایش داد. این مسئله به اقتصاد ایران شوک وارد کرد. از سوی دیگر بهای واردات مواد اولیه واحد‎های صنعتی رشد شدیدی داشت که به تبع آن، هزینه تولید بالا رفت و حتی برخی واحد‎های تولیدکننده هم به‎دلیل محدودیت‎های بین‎المللی نتوانستند مواد اولیه خریداری کنند. این شوک به تولید، اقتصاد را به‎سمت تورم برد. وقتی تولید به میزان حداقلی خود می‎رسد، طبیعی است که تقاضا نیز همچنان پابرجاست و این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا خود را در قیمتها و یا تورم بالا نشان می‎دهد. بدین ترتیب در یک مقطع زمانی کشور با یک حجم سنگین افزایش سطح عمومی قیمت‎ها روبه روست و بعد از آن اقتصاد دیگر تحمل افزایش قیمت‎ها را ندارد و عملا با یک تثبیت قیمت‎های روبه رو می‎شویم.

این شرایط را چگونه میتوان تحلیل کرد یعنی ثبات نسبی در قیمتها به دلیل نداشتن ظرفیت افزایش در اقتصاد کشور است؟
فنر‎هایی که بر اثر تورم جهش پیدا کرد و ر‎ها شد حالا به شرایط طبیعی بازگشته، بنابراین تاثیرات این جهش خنثی می‎شود. بعد از اینکه قیمت‎ها دو یا سه برابر شد، دیگر جایی برای بیشتر شدن قیمت‎ها وجود ندارد. این اتفاق در سال 74 هم در زمان دولت سازندگی پیش آمد. در آن زمان هم نرخ ارز سه برابر شد و نرخ تورم به حدود 50 درصد رسید و پس از دو سال نرخ تورم به زیر 20 درصد نزول یافت. این طبیعت اقتصاد است که بعد از هر جهش نرخ تورم بازمی‎گردد به وضعیت قبل از جهش. روند طبیعی است. دولت اقداماتی برای کاهش نرخ تورم انجام نداده است. نرخ رشد نقدینگی بالای 30 درصد که نمی‎تواند توان کنترل تورم را داشته باشد. به همین دلیل است که وقتی از سیاست‎‎های دولت در رابطه با کنترل تورم سوال می‎شود با پاسخ قانع کننده‎ای روبهرو نمی‎شویم. 30 درصد رشد نقدینگی در کدام بخش دولت وارد شده است؟ وقتی تولید در رکود کامل بهسر می‎برد، بی‎گمان این نقدینگی وارد بودجه شده است.
دولت مدعی است که نرخ تورم را کنترل کرده است. اما نرخ تورم کنترل نشده و مسئله عبور از شوک تحریم‎ها یک فرآیند اقتصادی است. از طرفی کجا مردم احساس کرده‎اند که قیمت‎ها کاهش پیدا کرده است، این‎ها همه بازی با آمار است، قیمت‎ها در برخی موارد نسبت به زمان دولت قبل افزایش بیشتری نیز داشته است. مثلا اگر قیمت یک کالا در دولت قبل 1000 تومان بود با نرخ تورم 30 درصد، 300 تومان به قیمت کالا اضافه می‎شد ولی الان اگر قیمت آن کالا 2000 تومان شده باشد در این صورت با نرخ تورم 20 درصد میزان افزایش قیمت 400 تومان خواهد بود که بیشتر از قبل است و این چیزی است که برای مردم محسوس است زیرا باید از جیبشان آن را پرداخت کنند.

برخی معتقدند دولت در یک سردرگمی اقتصادی قرار دارد و برنامه مشخص اقتصادی ندارد نظر شما در این مورد چیست؟
دولت هیچ برنامه اقتصادی ندارد. ایده دولت این است که بعد از اجرایی شدن برجام بخش خصوصی فعال شود و به همین دلیل است که پس از توافق اولیه رئیس‎جمهور از بخش خصوصی خواست که وارد میدان شوند. یعنی دولت عملا ادامه کار را به بخش خصوصی سپرده است. بخش خصوصی هم نه برنامه‎ای از خود ارائه می‎کند و نه جایی وجود دارد که از آن‎ها برنامه بخواهد. درحالی‎که ابتکار عمل اقتصاد باید در دست دولت باشد. در حال حاضر برنامه ششم که تقدیم مجلس شده است فقط شامل چندین تبصره مورد نیاز قانونی است و هیچ نوع هدفگذاری در متغیر‎های کلان و راه‎‎های رسیدن به هدف را در برنامه ششم توسعه نگنجانده‎اند. دولت مدعی است که اهداف و برنامه‎‎ها در ضمایم برنامههاست که آن را تقدیم مجلس نکرده‎اند. در هر صورت این اتفاق یک تخلف قانونی است. دولت موظف بود برنامه را اوایل سال 94 به مجلس تقدیم کند تا شهریور، مجلس آن را به تصویب برساند و بعد از شهریور بودجه سال 95 بررسی شود. عملا قانونمداری دولت با این کار زیر سوال رفت.

بر اساس آمار تولیدات و آمار اشتغال بخش کشاورزی در سال جاری کاهش یافته است. به‎نظر شما علت این اتفاق چیست؟
قطعا آمار دولت هیچ‎وقت علیه خود عمل نمیکند. زمانی که دولت آمار می‎دهد که تولید و اشتغال در بخش کشاورزی کاهش یافته است، این طبیعی است که باید آن را بپذیریم. یعنی وقتی خود دولت به موضوعی اقرار می‎کند دیگر کسی نمی‎تواند مدعی شود. علت این موضوع قطعا خشکسالی نیست.
دولت سال گذشته بودجه بخش کشاورزی را کاهش داد و طرح‎ها و پروژه‎‎های کشاورزی دنبال نشد و این موضوع آثار خود را به این شکل نشان می‎دهد. در شش ماه اول سال نرخ رشد کل اقتصاد منفی است. اما محرمانه مانده است. این‎ها ایراداتی است که به دولت قبل می‎گیرند ولی دولت جدید نیز در آن مسیر حرکت می‎کند. دولت دچار تناقض شده است و این امر موجودیت دولت را زیر سوال می‎برد.

شما برآوردی از نرخ رشد دارید؟
نرخ رشد که قطعا در شش ماه اول سال صفر یا منفی است. علت آن هم منفی بودن سرمایه‎گذاری‎ها و رشد بخش صنعت و نفت است. بنابراین عملا رشد اقتصادی به سال 92 بازمی‎گردد که آن هم در دوران دولت دهم اتفاق افتاده است. در اوایل سال 92 واحد‎های تولیدی خود را با وضعیت موجود تطبیق دادند و توانستند شروع به‎کار کنند. اما آنچه محصول عملکرد دولت است در سال 94 خود را نشان می‎دهد که منفی بود. با اقداماتی که دولت قبل انجام داد و با کمک و فعالیت بخش خصوصی واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانهها افزایش یافت و صنایع به‎تدریج فعال شدند که با تغییر دولت مصادف شد. اخیرا برخی مسئولان دولت اعتراف کردند که آثار خروج از رکود از زمستان سال قبل نمایان شده بود که نشان میدهد اقدامات وسیع و طولانی مدت در دولت قبل انجام شده است.

پیش‎بینی شما از وضعیت آینده اقتصاد کشور چیست؟
واحد‎های تولیدی در حال حاضر یا تعطیل شده‎اند یا با کمترین میزان ظرفیت خود فعالیت می‎کنند. طبیعی است که در آینده انتظار داشته باشیم واحد‎هایی در کشور فعال شوند که ظرفیت‎‎های خود را بیشتر کنند و با ظرفیت بالا به فعالیت خود ادامه دهند. بنابراین پیش‎بینی می‎کنم روند حرکتی واحد‎های تولیدی به‎گونه‎ای خواهد بود که سال آینده می‎توانیم رشد مثبت را داشته باشیم اما این موضوع هیچ ارتباطی به اجرای بحث برجام و دوران پساتوافق ندارد چون همه واحد‎ها به حالت صفر رسیده‎اند و دیگر بدتر و پایین‎تر از این شرایط امکانپذیر نیست، در نتیجه واحد‎های تولیدی در یک روند طبیعی مجددا به حالت پویا بازمی‎گردند. بدون اینکه دولت برنامه و سیاست خاصی برای آن‎ها اتخاذ کند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که سال آینده سال سختی برای اقتصاد کشور است. به‎دلیل اینکه هیچ یک از انتظارات برآورده نشده است و جریان نقدینگی به بخش بانکی کشور و بخش واقعی اقتصاد کشور وارد نشده است و اینکه واحد‎های تولیدی به‎دلیل نداشتن نقدینگی و شرایط کافی آهسته آهسته به‎سمت تعدیل سرمایه حرکت می‎کنند و نهایتا در سال آینده امکان بروز بحران‎‎های کارگری وجود دارد.
نرخ رشد سال آینده موقتی مثبت می‎شود. به این معنی که از تولید صفر درصدی خارج می‎شویم نه اینکه به وضعیت مطلوب سال 90 بازگردیم. در نتیجه تداوم بحران واحد‎های تولیدی آن‎ها را به‎سمت تعدیل نیرو و تعدیل سرمایه می‎برد و بعد از آن بخشی از این واحد‎ها به‎دلیل داشتن معوقات بانکی بالا دچار مشکلات حقوقی خواهند شد. این موضوع باعث انباشته شدن بدهی‎ها می‎شود. نرخ رشد چند درصدی در سال آینده نشانگر آن خواهد بود که برخی از واحد‎های تولیدی کمی توانسته‎اند که خود را با شرایط تطبیق دهند. طبیعی است که در بلندمدت به تعطیلی کشیده می‎شوند. نرخ رشد سه یا چهار درصد مثبت نباید هیچ کس را گول بزند.

دولت برای خروج از رکود که البته بسته پیشنهادی ناموفقی هم ارائه داده چه تدابیری را میتواند در پیش بگیرد؟
دولت باید تمرکز خود را روی توسعه زیرساخت‎ها و اجرای طرح‎‎های عمرانی بگذارد و از طرف دیگر نقدینگی را به‎سمت واحد‎های تولیدی سوق بدهد که واحد‎های تولیدی بتوانند با تامین نقدینگی کمی سرپا‎تر شوند. از سوی دیگر باید بدهی‎‎های بانکی را معوق کند. اگر چنین نباشد واحد‎های تولیدی دچار بحران پرداخت حقوق می‎شوند. این دولت، دولتی مردمی است و باید برای مردم کار کند. ما که دارای نظامی سرمایه‎داری نیستیم. سرمایهدار‎ها ملت را استثمار می‎کنند و منافع خود را بیشتر می‎کنند. اگر دولت بخواهد مسیر اقتصادی را به‎سمت منافع خود و گروه‎‎های وابسته سوق دهد بحران‎‎های بیشتری پیش می‎آید.
عناصری که در دولت حضور دارند برای اجرای سیاست‎‎های اقتصاد مقاومتی آمادگی ندارند و اگر دولت قصد دارد که همت خودش را بر توانایی‎‎های داخل بگذارد و در چارچوب اقتصاد مقاومتی بخواهد فعالیت کند بایستی عناصر متناسب با آن را هم در دولت به‎کار بگیرد. ما در منطقه‎ای خاص در دنیا قرار داریم و با توجه به سیاست‎های استقلال‎طلبانه جمهوری اسلامی، باید تا جایی که ممکن است اتکای خود را به واردات کالا‎های مصرفی خارج از کشور کاهش دهیم. وقتی ظرفیت، توان و دانش فنی داریم و تولیدکنندگان ما هم آماده هستند، دولت باید با حمایت از تولید داخلی از اقتصاد مقاومتی حمایت کند. طبیعی است وقتی ما چنین دولتی با رویکردی قوی که مقام معطم رهبری روی آن تاکید دارند تشکیل دهیم، هم امکان سازماندهی قوانین مختلف ‎ـ‎ در قالب بودجه ‎ـ‎ وجود دارد و هم در قالب برنامه ششم می‎توانیم گام‎های موثری برداریم.
پیش‎بینی شما از چشم‎انداز دولت در دور بعدی انتخابات چیست؟
با توجه به اتفاقاتی که پیش آمده و شرایط اقتصادی موجود دولت آقای روحانی، تنها دولت چهار ساله کشور است