به گزارش سراج24،رئیس جمهور در همایش بین المللی صنعت و تجارت به تدوین بسته جدید اقتصادی اشاره کرد و گفت: از ابتدای تابستان تیم اقتصادی را فرا خواندم، چرا که سه ماهه اول امسال نشان می‌داد که بخاطر کاهش قیمت نفت و تأخیر در اجرای توافق هسته‌ای ممکن است در زمینه رونق اقتصادی با مشکلاتی مواجه شویم به همین دلیل از تیم اقتصادی خواستم به منظور تدوین بسته اقتصادی برای شش ماهه دوم امسال برنامه‌ریزی کند و این کار انجام شده و طی دو هفته گذشته جلسات مداومی در این خصوص داشتیم تا این بسته نهایی شود.
روحانی کاهش قیمت نفت را یکی از مشکلات تولیدگران و کارآفرینان کشور دانست و گفت: همواره کاهش قیمت نفت، اقتصاد بخش دولتی و خصوصی که وابستگی بیشتری به نفت و گاز دارند را تحت تأثیر قرار می‌دهد و امروز به دنبال کاهش قیمت نفت بسیاری از کشورهایی که صادرکننده نفت بودند، به تورم بسیار بالا و تنش در بازار ارز دچار شدند در حالی که در کشورمان هیچکدام از این مشکلات را نداشتیم و دولت به رغم همه مشکلات توانست مسیر و اهدافی را که در بحث اقتصادی داشته، ادامه دهد، اما بدیهی است که کاهش حدود 50 درصدی قیمت نفت در ارائه خدمات و در بخش‌های تولیدی مشکلاتی ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه دولت برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی لایحه‌ای به مجلس ارایه کرده و مصوبات متعددی در این زمینه داشته است، اظهار داشت: به دنبال کاهش قیمت نفت و طولانی شدن اجرای توافق هسته‌ای ممکن است، سوالاتی برای تولیدگران مطرح شود که آیا رقابت سالم و آزادی برای فعالیت اقتصادی وجود دارد؟ آیا سیاست‌های دولت با ثبات خواهد ماند و در کنار دولت، قوه قضائیه، نیز دنبال سرمایه‌گذاری سالم و آیا قوه مقننه نیز به دنبال قوانینی مناسب برای فعالیت اقتصادی خواهد بود؟ و اگر کارآفرین توانمند شد، کسی از او بازخواست نخواهد کرد که چرا اینقدر سریع وضعیت مالی‌اش افزایش یافت؟
همچنین ممکن است سوال شود که دولت توان تأمین انرژی و برق و گاز لازم را برای تولید دارد؟ و فضای سالم تعامل با جهان را ادامه می‌دهد؟ و آیا دروازه‌های صادرات باز خواهد ماند؟ اینها همه سوالاتی است که دولت و رییس جمهور باید به طور شفاف به آن پاسخ دهند تا به آنها اعتماد دهند.
* کاهش وابستگی به نفت چه شد؟
اظهارات روحانی که وضعیت نامناسب اقتصادی کشور در سال جاری را به کاهش قیمت نفت ربط داده در حالی است که به هنگام تدوین لایحه بودجه 1394 دولتی‌ها مدعی بودند بودجه 94 را در کمترین سطح وابستگی به نفت تنظیم کرده‌اند.
به عنوان مثال، روحانی 16 آذر 93 به هنگام ارائه لایحه بودجه 94 به مجلس از کاهش اتکای بودجه به نفت به یک سوم خبر داد و گفت: کاهش قیمت نفت مطمئناً فشاری بر بودجه دولت وارد می‌آورد، ما برای مدیریت این موضوع سه راهکار را در پیش گرفته‌ایم:
1 - کنترل افزایش هزینه‌های جاری دولت. رشد اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه 94 نسبت به رقم مصوب سال جاری صرفا حدود 8.5 درصد است که به مراتب سختگیرانه تر از هدف تعیین شده ماده 117 برنامه پنجم مبنی بر رشد دو درصد کمتر از نرخ تورم اعتبارات است.
2 - افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت در بودجه سال 92: منابع غیرنفتی نقش اساسی در تأمین منابع دولت دارد درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به سال 93 به ترتیب از رشدی معادل 21.8 و 1.3 درصد برخوردار هستند و نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از 47 درصد در سال 93 به 53 درصد افزایش می‌یابد.
3 - استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی. با تدبیر اندیشیده شده و کاهش سهم صندوق به 20 درصد برای سال 94 درآمد نفتی در نظر گرفته در بودجه کاهش فاحشی پیدا نکرده و لذا از اینکه بودجه در معرض تلاطم ناشی از افت قیمت نفت قرار گیرد، جلوگیری شده است.
رئیس دولت افزود: در سال 93، 27.5 میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود و این رقم برای سال 94 به 24 میلیارد دلار رسیده است. لذا مجموعه تدابیر اندیشیده شده سبب شد تا بودجه از کاهش شدید قیمت نفت آسیب جدی نبیند و بتوانیم بودجه‌ای متوازن و بدون کسری به مجلس محترم تقدیم نماییم.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که سهم نفت در بودجه سال آینده یکی از کمترین مقادیر خود را در عملکرد مالی کشور دارد. متوسط سهم نفت در بودجه طی 20 سال گذشته در حدود 45 درصد بوده که در لایحه بودجه سال 94 به رقم 31.5 درصد تقلیل پیدا کرده است.
اکنون که چنین تجربه‌ای را پشت سر می‌گذاریم و با چنین کاهش کم سابقه‌ای در قیمت نفت مواجه ایم به صورت کاملاً‌ملموس‌تری اهمیت مدیریت درآمد نفتی در شرایط وفور را بهتر درک می‌کنیم. این فراز و نشیب‌های بازار نفت به ما می‌آموزد که حتماً باید به هنگام برخورداری از وفور درآمدهای نفتی به فکر روزهای سخت آینده هم باشیم چرا که بازار نفت به دلیل ماهیت‌اش هر از گاهی در معرض چنین نوساناتی قرار می‌گیرد بهر حال ابزار صندوق توسعه ملی که برای چنین هدفی شکل گرفته است، این امکان را فراهم می‌کند تا نوسانات بازار نفت به صورت شوک‌های مستمر ، بودجه ودولت را تحت تأثیر قرار ندهد.
همچنین روحانی 19 آذر 1393 در جلسه هیئت دولت اعلام کرد: بودجه 94 کمترین اتکا را به درآمدهای نفتی دارد.
وی در آن جلسه با اشاره به کاهش قیمت نفت گفت: مردم مطمئن باشند دولت توانایی اداره کشور را به خوبی و با همین قیمت نفت دارد و این کاهش، عدم اتکای بودجه کشور به نفت را افزایش می دهد.
روحانی با بیان اینکه بودجه 94 کمترین اتکا را به درآمدهای نفتی دارد، افزود: این امر نسبت به سالهای گذشته بی سابقه بوده و این کاهش قیمت نفت فرصتی است تا وابستگی بودجه را از درآمدهای نفتی جدا کنیم.
روحانی ادامه داد: اقتصاد کشور با توجه به منابع طبیعی سرشار و نیروی انسانی، مسوولان دلسوز و با تجربه و همچنین وجود پربرکت مقام معظم رهبری باید به گونه ای ساخته شود که با توفان‌هایی فراتر از کاهش بهای نفت نیز آسیبی نبیند و به راحتی از این مسیر عبور کنیم.
روحانی به اهمیت تسریع در تصویب لایحه خروج از رکود در مجلس اشاره کرد و گفت: در این لایحه موضوع مشوق ها برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته شده است که این در راستای اقتصاد مقاومتی و خنثی کردن توطئه قیمت نفت می باشد.
روحانی ادامه داد: باید کاری کنیم که اتکا بودجه به درآمدهای نفتی به حداقل برسد تا به صادرات نفت خام متکی نباشیم و تا پایان امسال رقم درآمدهای صادرات غیرنفتی کشور به 50 میلیارد دلار می رسد.
رییس جمهوری به ضرورت کاهش هزینه های جاری در کشور اشاره کرد و گفت: با تحقق این امر می توانیم کاهش درآمدهای نفتی را جبران کنیم.
سخنان سال گذشته روحانی بر محور کمترین وابستگی بودجه 94 به درآمدهای نفتی و آمادگی کامل دولت برای اداره اقتصاد کشور در شرایط کاهش قیمت نفت استوار بود؛ بنابراین آیا اظهارات کنونی رئیس دولت که کاهش قیمت نفت را یک عامل غیرقابل انتظار در سال جاری جلوه داده و آن را عامل بازگشت اقتصاد کشور به رکود دانسته، قابل پذیرش است؟
منبع:مشرق
