به گزارش سراج24،حزب اتحاد ملت حزبی است که تاسیس‌اش اعتراض و واکنش هم صنفی‌هایش را برانگیخت. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی تیرماه ۹۳ از وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درخواست مجوز کرد و در نهایت ۳۱ فروردین امسال این مجوز صادر شد.
نگرانی ها از تاسیس این حزب زمانی بیشتر شد که اولین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی روز پنجشنبه ۲۹ مرداد در تهران برگزار شد. نوع صف آرایی چهره‌های اصلاح طلب در آن مراسم و انتخاب اعضای شورای مرکزی که بسیاری از اعضاء حزب منحله مشارکت بودند و سابقه محکومیت قضایی داشتند این موضوع را در ذهن تداعی می کرد که حزب اتحادملت همان حزب مشارکت است. حزبی که در فروردین ۸۹ به علت اقدامات خلاف قانون اساسی، قوانین موضوعه و خلاف اساسنامه و مرامنامه، در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب محکوم شد و در نهایت دادگاه انقلاب اسلامی رای خود را در مورد این حزب انحلال «قطعی» و غیرقابل تجدیدنظر خواهی اعلام کرد.
اما بسیاری از سیاسیون فعالیت اعضای حزب منحله مشارکت در قالب یک حزب جدید را دور زدن قانون دانستند تا جائیکه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگویی ضمن انتقاد از صدور مجوز حزب اتحاد ملت ایران گفت: افراد حزب منحله مشارکت نباید بتوانند حزب دیگری با نام جدید تاسیس کنند چرا که این احیای حزب مشارکت محسوب می‌شود و به فضای سیاسی کشور خسارت وارد می‌کند.
اتحاد ملت در اولین گام و در اولین کنگره خود ترکیب شورای مرکزی خود را از چهره هایی همچون آذر منصوری، علی تاجرنیا، حمیدرضا جلایی‌پور، فاطمه راکعی، هادی خانیکی، جلال جلالی‌زاده، شمس وهابی، اشرف بروجردی، مرتضی مبلغ و ولی الله شجاع پوریان انتخاب کرد و در گام بعدی و در راستای احیای حزب مشارکت شکوری راد را به عنوان نخستین دبیرکل این حزب بر می گزیند.
شکوری‌راد از نمایندگان تحصن کننده در مجلس ششم و از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی است. وی در سال ۱۳۸۹ نیز یک ماه به اتهام‌های امنیتی بازداشت شد اما آن‌گونه که حجت الاسلام غلامحسین اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد به دلیل «وساطت یکی از علمای قم» از زندان آزاد شد.
لطف‌الله فروزنده عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی نیز درباره تشکیل حزب جدیدی تحت عنوان «اتحاد ملت ایران اسلامی» که به عنوان بدل حزب مشارکت به حساب می‌آید، گفت: افکارعمومی هوشیار است و این مسئولان هستند که باید با دقت و توجه دوچندان مراقب باشند افرادی با سابقه سیاه به فعالیت‌های سیاسی و جایگاه گذشته خود بازنگردند.
اما معاون سیاسی وزارت کشور در مورد ترکیب اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت: درباره۳۰ عضو شورای مرکزی اتحاد ملت از مراجع مختلف استعلام صورت خواهد گرفت.
امیری سخنگوی وزارت کشور نیزبا بیان اینکه هنوز پروانه فعالیت اتحاد ملت صادر نشده است، تاکید کرد: اگر استعلام‌های یک تا چند نفر از اعضای شورای مرکزی اتحاد ملت منفی بود و اعضای این حزب محکومیت و محرومیت از فعالیت اجتماعی و سیاسی داشته باشند، ترکیب فعلی شورای مرکزی باید ترمیم شود.
علی رغم اینکه هنوز پروانه فعالیت حزب اتحادملت صادر نشده است، دبیرکل آن امروز در نشستی خبری با بیان سخنان هنجارشکن ماهیت اصلی این حزب را نمایان کرد و این دغدغه سیاسیون را ثابت کرد که حزب منحله مشارکت با تغییر تابلو به فضای سیاسی کشور بازگشته است.
شکوری راد در نشست خبری امروز خود با تاخت و تاز و حمله به شورای نگهبان مدعی شد: ما امروز با معضلی به نام نظارت استصوابی روبرو هستیم که با روح قانون اساسی در تعارض است.
وی با بیان این ادعا که شأن نظارتی شورای نگهبان، تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات نیست گفت: وزارت کشور و هیات‌های اجرایی باید صلاحیت نامزدها را تائید کنند و اگر بی‌مورد رد صلاحیتی صورت گیرد، شورای نگهبان می‌تواند مداخله کند، اما احراز صلاحیت کار شورای نگهبان نیست.
شکوری رادر همچنین در خصوص فتنه ۸۸ و سلامت انتخابات ریاست جمهوری دهم گفت: «ما بنا نداریم در مورد مسائل گذشته چه تلخ باشد و چه شیرین صحبت کنیم. در سال ۸۸ حزب اتحاد ملت حضور نداشته است که امروز بخواهد در مورد آن موضع‌گیری کند».
دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران تاکید کرد: «ما دریافت روشنی در مورد حوادث ۸۸ نداریم و در متون حقوقی ما هم «فتنه» تعریف نشده است. هر چه قانونی باشد، ما از آن تمکین می‌کنیم . همچنین ما خود را پاسدار اصل نظام و ارکان نظام می‌دانیم و مدعی هستیم که ارکان نظام باید طوری عمل کنند که اعتماد مردم خدشه‌دار و از وزن نظام کاسته نشود».
اصلاح طلبان که به دنبال تکرار مجلس ششم و کسب تمامی کرسی های خانه ملت هستند تنها راه رسیدن به این هدف را برداشتن سد شورای نگهبان از مقابل خود می دانند. البته این سناریو و حمله به شورای نگهبان بازی تکراری اصلاح طلبان است که در هر دوره انتخابات آنرا اجرا می کنند. آنها این پاسدار قانون اساسی و مرزبان اصول انقلاب اسلامی را همواره سدی بر سر اقدامات خطرناک و هنجار شکن خود می دانند تا آنجا که در مجلس ششم با لوایح دوقلو در پی حذف شورای نگهبان بودند.
با آشکار شدن ماهیت این حزب در اولین فعالیت سیاسی خود لازم است که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در تصمیم خود تجدید نظر کرده و با نظر به صراحت قانون احزاب مبنی بر بررسی صلاحیت اعضای شورای مرکزی احزاب در این کمیسیون، به وظیفه قانونی و انقلابی خود عمل کند.
در پیش بودن ۲ انتخابات مهم بر نهادهای مختلف اجرایی و نظارتی واجب می کند که با جلوگیری از فعالیت احزاب هنجارشکن و تندرو، زمینه را برای فعالیت سیاسی سالم و معتدل در کشور هموار سازند.
منبع:مهر
